قال صندوق النقد الدولي إن فريقا تابعا له توصل إلى اتفاق مع السودان بشأن الإصلاحات الهيكلية لسياسات الاقتصاد الكلي، التي ستدعم برنامجا مدته 12 شهرا ويخضع لمراقبة الصندوق.

وكان السودان قال في بداية يونيو إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج غير ممول، مما يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالي دولي. والحكومة السودانية في أمسِّ الحاجة إلى المساعدات المالية لإعادة تنظيم اقتصادها، وتجاوز التضخم نسبة 100%، والعملة في تراجع، مع طبع الحكومة أموالا لدعم الخبز والوقود والكهرباء، حسب تقرير لوكالة «رويترز».

وبينما يواجه الاقتصاد السوداني خطر الانهيار، تعلق الحكومة آمالها على مؤتمر للمانحين المحتملين في برلين هذا الأسبوع. وعقد فريق من صندوق النقد بقيادة دانيال كاندا اجتماعات افتراضية مع السلطات السودانية من الثامن حتى 21 يونيو لبحث حزمة الإصلاحات التي قدمتها.

الحوكمة والديون وشبكات الأمن الاجتماعي
ونقلت «رويترز» عن بيان صادر أمس عن الصندوق قول دانيال كاندا في نهاية مهمة فريق الصندوق إن «السلطات السودانية وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق.. بشأن السياسات والإصلاحات التي يمكن أن تدعم برنامجا يراقبه الصندوق، وذلك في انتظار موافقة إدارة صندوق النقد ومجلسه التنفيذي».

وأضاف كاندا: «يهدف البرنامج إلى تضييق الخلل الكبير في الاقتصاد الكلي والحد من التشوهات الهيكلية التي تعرقل النشاط الاقتصادي، وتوفير الوظائف وتعزيز الحوكمة وشبكات الأمان الاجتماعي، وإجراء تقدم صوب تخفيف أعباء ديون السودان في نهاية المطاف».

وقال الصندوق أمس إن السودان قدم حزمة تشمل «إصلاح دعم الطاقة لإيجاد مجال لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية». ولا يمكن للسودان حتى الآن الاستفادة من دعم صندوق النقد ولا البنك الدوليين، لأنه لا يزال على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وعليه متأخرات للصندوق تبلغ 1.3 مليار دولار.

وبعد إطاحة الرئيس عمر البشير من السلطة في أبريل 2019، عبرت الولايات المتحدة عن استعدادها للعمل من أجل رفع السودان من قائمة الإرهاب.