تعافي الاقتصاد الفرنسي من أزمة كورونا سيستغرق عامين على الأقل

حذر البنك المركزي الفرنسي من أن الاقتصاد في البلاد سيستغرق بعض الوقت للتعافي من وباء كوفيد-19، بعد توقفه خلال الإغلاق واستئنافه التدريجي، متوقعا تراجعا قياسيا بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وأكد البنك المركزي الفرنسي في تقريره حول توقعات الاقتصاد الكلي حتى عام 2022 ونشره الثلاثاء «على غرار سائر العالم، عانى الاقتصاد الفرنسي من صدمة غير مسبوقة في النصف الأول من عام 2020» بسبب تدابير العزل الصارمة الذي تم فرضها في منتصف مارس ورفعها في منتصف مايو.

ويبدو أن الاستئناف التدريجي الذي بدأ برفع العزل، والذي سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد في الربع الثالث، لن يكون كافياً لتجنب ركود اقتصادي تاريخي هذا العام، وتقترب توقعات الانخفاض بنسبة 10% من توقعات الحكومة التي ترتقب ركودا بـ11% هذه السنة في مشروع قانون المالية الثالث المعدل الذي ستقدمه لمجلس الوزراء يوم الأربعاء.

ويتوقع البنك أن تكون «2021 و 2022 سنتين من التعافي الواضح ولكن التدريجي» مع تحسن الاقتصاد في 2021 بحوالي 7% ثم 4% في 2022.

وأضاف البنك أن هذا «التحسن الكبير الواضح لن يسمح بالعودة إلى مستوى نشاط نهاية 2019 قبل منتصف 2022» في أول توقعات اقتصادية تنشر في هذا الوقت، وسينطلق الاقتصاد الفرنسي، في واقع الأمر، من مستوى كارثي غير مسبوق.

وبعد الانخفاض بنسبة 5,3% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، وفقًا لتقييم المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، من المتوقع أن ينخفض الاقتصاد بنحو 15% في الربع الثاني، بحسب بنك فرنسا، وتبدو توقعات بنك فرنسا أكثر تفاؤلاً من المعهد الوطني للإحصاء، الذي توقع انخفاضًا بنسبة 20%.

بطالة تاريخية في منتصف 2021
ويعود الفضل بذلك، بحسب البنك المركزي، إلى انتعاش الحركة في مايو، ومن المفترض أن يؤكد يونيو هذا الاتجاه، وبالفعل، فإن إغلاق المواقع الصناعية «أصبح هامشيا» واستئناف قطاع البناء بـ«شكل نشط جدًا»، ويبدو الحال أكثر تباينًا في مجال الخدمات، حيث لا تزال بعض القطاعات تعاني من الوضع الصعب، مثل الفنادق أو المطاعم والتي لا يزال بعضها يخضع للعزل، والقطاعات الأخرى التي انتعشت بشكل ملحوظ، مثل الخدمات الشخصية أو العمل الموقت أو خدمات السيارات.

 لكن المؤشر «الأساسي» للتعافي سيكون وتيرة انتعاش الاستهلاك الأسري. ومع تراكم المدخرات بنحو 100 مليار يورو، سيتجاوز مستوى ادخار الأسر 22 بالمئة هذا العام، وسيتراجع الاستهلاك بنسبة 9,3%.

وإذا كان نظام البطالة الجزئية الضخم الذي وضعته الحكومة سيخفف إلى حد ما من تأثير الأزمة على العمالة والقوة الشرائية هذا العام، إلا أنه من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة أكثر من 10% نهاية 2020 وحتى 11,5% منتصف 2021 وهو مستوى «يتخطى السوابق التاريخية»، حسب بنك فرنسا، ويجب انتظار العام 2022 ليتراجع إلى 9,7%، كما من المتوقع أن تنخفض القوة الشرائية بنسبة 0,5% هذا العام، قبل أن ترتفع من جديد ولكن بوتيرة أبطأ بكثير.

ويستند هذا السيناريو على استمرار تفشي وباء كوفيد-19 لكن تحت السيطرة واقتصاد يتأقلم مع القيود الصحية. ولا تأخذ في الحسبان الإجراءات التحفيزية المستقبلية التي يجب على الحكومة اتخاذها، سواء في ميزانيتها المعدلة أو في خطة الإنعاش المعلنة عند بداية العام الدراسي.

وقد يصبح التعافي أسرع أيضًا إذا جرى التوصل إلى حل طبي دائم بحلول منتصف عام 2021، أو على العكس من ذلك، سيتباطأ إذا انتشر الوباء بقوة وتم فرض تدابير الاحتواء من جديد، كما أشار بنك فرنسا.

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط