أعلن وزير الحسابات العامة الفرنسي جيرالد دارمانان، الخميس، أن العجز العام للبلاد سيرتفع إلى 11.4% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، أي أكثر من نسبة 9.1% تحدثت عنها تقديرات سابقة، بسبب الانخفاض في النشاط والإنفاق الهائل المخصص لدعم الاقتصاد.

وقال الوزير الفرنسي لمحطة «فرانس 2» التلفزيونية: «نواجه مزيدا من المديونية لأننا أنفقنا الكثير من المال لكن الوضع تحت السيطرة»، مضيفًا: «حذرنا من أن الدين بذلك سيرتفع أكثر مما كان متوقعا حتى الآن بواقع 115% من إجمالي الناتج المحلي، من دون الإفصاح عن رقم دقيق، وسيبلغ عجز الموازنة العامة للدولة 220 مليار يورو هذا العام، والضمان الاجتماعي أكثر من 52 مليار يورو».

وسجل العجز في العام الماضي 3% من إجمالي الناتج المحلي والدين 98.1%، واعتبر دارمانان أن هذه الأرقام قد تكون مقلقة، لكنه أضاف: «نلحظ على أي حال عودة التعافي الاقتصادي بعد فك الإغلاق هذا».

وأشار على وجه الخصوص إلى أن ضريبة القيمة المضافة «بدأت تدخل من جديد إلى خزائن الدولة، حيث عاد الناس للاستهلاك بشكل أكبر»، مشيرًا إلى أن «رهاننا الذي سيتم الوفاء به، هو أننا، كما دعمنا الاقتصاد وأبقينا الإفلاس عند الحدود الدنيا ولم تواجه الناس البطالة، فسنعود إلى الحياة الطبيعية بعد هذه الأشهر الثلاثة من الصعوبة الجمة».

وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أعلن، الثلاثاء، أن الحكومة الفرنسية تتوقع تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11% هذه السنة في فرنسا، عوضا عن 8% بحسب آخر توقعات، وستدرج الحكومة هذه التقديرات الجديدة لمدى الانكماش الاقتصادي في مشروع ميزانية جديد مصحح تعرضه خلال اجتماع لمجلس الوزراء في الأسبوع المقبل.

كما سيصادق على التدابير المعلنة بموجب خطط الدعم المختلفة للقطاعات الاقتصادية التي تواجه صعوبات، كالسياحة وصناعة السيارات والبناء والطيران.