أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الفرنسية تتوقع تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11% هذه السنة في فرنسا، عوضا عن 8%، بحسب آخر توقعات.

وقال لومير متحدثا لإذاعة «إر تي إل» إن «الصدمة الاقتصادية بالغة القسوة» لكن «لديّ قناعة مطلقة بأننا سننهض مجددا عام 2021». وقال «لدينا ثغرة هائلة» مع أزمة تفشي وباء كوفيد-19 حاليا، مؤكدا أن «الأسوأ لم يأت بعد»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وستدرج الحكومة هذه التقديرات الجديدة لمدى الانكماش الاقتصادي في مشروع ميزانية جديد مصحح تعرضه خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاشر من يونيو.

وكان المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (إنسي) حذر الأسبوع الماضي بأن تراجع إجمالي الناتج الداخلي سيكون أكبر بكثير من نسبة 8% التي كانت الحكومة تتوقعها، لأن استئناف النشاط بعد بدء رفع تدابير الحجر سيكون «تدريجيا في أفضل الحالات في النصف الثاني من العام».

غير أن وزير الاقتصاد يعوّل على خطط دعم القطاعات المتضررة جراء الأزمة، مثل السياحة وصناعة السيارات والطائرات وغيرها، وعلى خطة الإنعاش الاقتصادي التي ستعلن في سبتمبر بهدف تسريع النهوض الاقتصادي.

وقال «إننا نتخذ كل التدابير في جميع القطاعات»، مشيرا كذلك إلى خطة مزمعة للشركات التكنولوجية الناشئة «حتى لا يتم شراؤها الواحدة تلو الأخرى من عمالقة القطاع الرقمي».