قال «بنك أوف أميركا» إن دبي قد تشهد ركودا بنحو 5.5% في 2020، إذ تواجه استحقاقات ديون بنحو عشرة مليارات دولار هذا العام، بينما يُتوقع أن تتراجع الإيرادات على غرار أزمة 2009.

ووجهت الإجراءات المتبعة لكبح انتشار فيروس كورونا ضربة لاقتصاد دبي، وأدت لتوقف شبه كامل لقطاعات حيوية مثل السياحة والطيران، حسب وكالة «رويترز».

وتشير تقديرات مذكرة بحثية أعدها البنك إلى أن العجز المالي لدبي قد يتسع إلى 4.4 مليار دولار، بما يعادل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يرتفع إلى 5.3% بحساب مدفوعات الفائدة على قرض من بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة.

وقال «بنك أوف أميركا» إن تمويل العجز المالي أو ضخ السيولة في الكيانات شبه الحكومية سيكون على الأرجح عبر قروض من بنك الإمارات دبي الوطني في المقام الأول. وقد تستخدم دبي أيضا 1.4 مليار دولار ودائع لدى البنك أو تصدر سندات من خلال طرح خاص.

وتقدر بيانات صندوق النقد الدولي ديون حكومة دبي والكيانات المرتبطة بها بنحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، دون تغير من حيث القيمة الإسمية منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، لكن «بنك أوف أميركا» قال إن «مزيدا من تعثر الشركات» سيكون ممكنا إذا تواصل الركود الاقتصادي.

وأضاف البنك أن «خسائر متواصلة في الإيرادات قد تثير مخاوف حيال ملاءة الشركات إذا كان التعافي ضعيفا»، وتابع مشيرا إلى بيانات صندوق النقد، أن دبي والكيانات شبه الحكومية تواجهان سداد ديون بنحو عشرة مليارات دولار هذا العام.

وقال إنه يتوقع أن تحصل الحكومة والبنوك على دعم من أبوظبي، ومن مصرف الإمارات المركزي إذا تطلب الأمر، لكن استردادات الديون من الشركات التابعة لحكومة دبي خلال السنوات المقبلة معرضة لخطر أكبر.

وفي وقت سابق من شهر مايو الماضي، نقلت «رويترز» عن مصادر قولها إن حكومتي أبوظبي ودبي تبحثان سبل دعم اقتصاد دبي عبر ربط أصول في الإمارتين، إلا أن دبي نفت فحوى التقرير.