قال البنك المركزي التركي الأربعاء إنه زاد حجم اتفاق مبادلة عملة مع قطر لثلاثة أمثاله إلى ما يعادل 15 مليار دولار من خمسة مليارات، في اتفاق يوفر سيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها لتعويض الاحتياطات التي استنزفت والمساهمة في استقرار الليرة.

وتسعى أنقرة للحصول على تمويل عاجل من الدوحة ودول أخرى لتفادي انهيار العملة، إذ يقول المحللون إنها قد تحتاج عشرات المليارات من الدولارات. وقال مسؤول تركي كبير إن المحادثات مستمرة، بحسب «رويترز».

وقال البنك المركزي التركي إن اتفاق مبادلة العملة مع نظيره القطري، الذي رفع حد الاتفاق الحالي الذي كان يوازي خمسة مليارات، سيدعم الاستقرار المالي والتجارة.

ولامست العملة التركية مستوى منخفضا غير مسبوق في وقت سابق من الشهر الحالي مع تخوف المستثمرين حيال تراجع صافي احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتزامات دين تركيا الخارجي المرتفعة نسبيا، مما حدا المسؤولين للسعي إلى تدبير التمويل من الخارج.

وذكرت «رويترز» أنها  أوردت الأسبوع الماضي أن مسؤولين من الخزانة التركية والبنك المركزي فاتحوا نظراءهم في قطر والصين بشأن زيادة حجم خطوط مبادلة قائمة، وتحدثوا أيضا مع بريطانيا واليابان بخصوص إمكانية إنشاء تسهيلات مماثلة. وثمة تسهيل مبادلة بين تركيا وبكين بقيمة 1.7 مليار دولار.

وقال مسؤول تركي كبير قبل إعلان البنك المركزي «المحادثات بشأن خطوط المبادلة مستمرة والبعض في وضع إيجابي على نحو خاص. نتوقع نتائج إيجابية منها قريبا أيضا».

ووصف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه بعض المحادثات بأنها مستمرة والبعض الآخر توقف.

وصعدت الليرة على مدى جلسات التداول الثماني الأخيرة لأسباب منها التوقعات بأن تبرم أنقرة اتفاقات خارجية لإتاحة مزيد من السيولة لوقف هبوط عملتها على غرار ما حدث في 2018 عندما هزت أزمة الليرة التركية الأسواق الناشئة. ونزلت الليرة 0.1 بالمئة إلى 6.7900 للدولار في الساعة 1317 بتوقيت غرينتش.