دفعت شركة فولكسفاغن الألمانية، غرامة مالية، قدرها 9 ملايين يورو في قضية التلاعب بالأسواق المالية، مشيرة إلى أن المستشارين القانونيين وممثلي الشركة يعتبرون أن الاتّهامات الموجّهة إلى بوتش وديس ورئيسها التنفيذي هيربرت دايس ورئيس مجلسها الإشرافي هانس ديتر بوتش «لا أساس لها».

وأعلنت شركة فولكسفاغن أن القضاء الألماني أغلق الدعوى القضائية بحق رئيسها التنفيذي هيربرت دايس ورئيس مجلسها الإشرافي هانس ديتر بوتش بتغريمها تسعة ملايين يورو، وقال ناطق باسم الشركة إن «مجلس الإشراف يرحّب بإغلاق الدعوى القضائية» بحقّ أرفع رئيسين في مجموعة فولكسفاغن، بعدما كانا متّهمين منذ سبتمبر 2019.

وأوضح الناطق أنه «وفق تقييم مجلس الإشراف، من مصلحة الشركة إنهاء الملاحقات القضائية، وأعلنت المجموعة أنها وافقت على دفع 4,5 مليون يورو لإسقاط التهم عن كل من الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإشراف، معتبرة أنهما «لم يقصّرا في واجباتهما تجاهها».

وكانت  الشركة أقرت في 2015 بأنها جهزت 11 مليون سيارة ببرمجيات تنطوي على خلل. وكلف الأمر مذاك فولكسفاغن أكثر من 30 مليار يورو من النفقات القضائية والغرامات والتعويضات دفع معظمها في الولايات المتحدة.