طلبت تشيلي من صندوق النقد الدولي فتح خط ائتماني مرن للبلاد بنحو 23.8 مليار دولار لمدة عامين، وفق ما أفاد الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، وتنوي مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجييفا التوصية بالموافقة على هذا الطلب استنادا إلى سجل تشيلي و«الأسس الاقتصادية القوية جدا» في هذا البلد، وفق ما قالت، واندلعت انتفاضة شعبية ضد رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا في أكتوبر الماضي، لكنها خمدت مع انتشار فيروس «كورونا».

وقالت إدارة صندوق النقد إن «سلطات تشيلي تنوي التعامل مع خط الائتمان كإجراء وقائي»، مضيفا أن الخط هذا «يساعد على الحماية من الصدمات الخارجية»، ويكفل الخط الائتماني المرن حصول الدول المستوفية الشروط على موارد كبيرة من الصندوق بشكل فوري دون الخضوع لشروط مستمرة.

ويعتبر الحصول على «خط الائتمان المرن» إشارة إلى ثقة صندوق النقد بالسياسات النقدية للبلد واحتياطاته من العملة الصعبة واستقرار معدل التضخم لديه وقدرته على اتخاذ تدابير تصحيحية عند الحاجة، وأمرت تشيلي الأسبوع الماضي بفرض إجراءات جديدة صارمة في ثلاث مقاطعات في العاصمة سانتياغو بعد ارتفاع مفاجئ في لإصابات بفيروس «كورونا».

وأدى حظر التجول والعزل المفروضين إلى تهدئة الاحتجاجات التي أثارتها في البداية زيادة متواضعة على أسعار تذاكر المترو في سانتياغو، وحذّر صندوق النقد الدولي من أن الانكماش الاقتصادي جراء الوباء يمكن أن يتسبب بـ«احتجاجات جديدة» في دول مثل تشيلي، في حال جرى النظر إلى إجراءات مكافحة فيروس «كورونا» على أنها غير كافية، أو «تعطي أفضلية غير منصفة للشركات الكبيرة بدلا عن الناس».