أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الأربعاء أن بلاده ستعزز مراقبتها للاستثمارات الأجنبية من أجل حماية الشركات الأوروبية التي تواجه صعوبات بسبب الأزمة الناجمة عن انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال لومير لشبكة «إل سي اي» إن عتبة مراقبة المستثمرين غير الأوروبيين الذين يشترون حصصا في شركة فرنسية كبرى ستخفض من 25% إلى 10% حتى نهاية العام الجاري، «وبشكل أكثر عموماً سيتم توسيع المراقبة لتشمل قطاع التكنولوجيا الحيوية أيضا»، وفق وكالة «فرانس برس».