دائنون كبار يرفضون مقترح الأرجنتين لإعادة هيكلة ديونها

متعاملون في بورصة بوينوس أيريس 9 مارس 2020 بالأرجنتين. (فرانس برس)

أعلن مجموعتا دائنين من القطاع الخاص الإثنين رفضهما اقتراحاً تقدّمت به الحكومة الأرجنتينية لإعادة هيكلة دينهما العام بسبب الاختناق المالي الذي تعانيان منه جرّاء الأزمة الصحية العالمية، وقالت لجنة دائني الأرجنتين «إيه سي سي» في بيان إنّها «درست اقتراح الأرجنتين وللأسف لا يمكنها قبوله».

وأضافت اللجنة التي تضمّ صناديق استثمار دولية كبرى على غرار «بلاكروك» و«غراي روك كابيتال» و«فيداليتي»، أنّ «الاقتراح الأحادي الجانب هو أدنى بكثير من تطلّعات حملة السندات لعدم وجود مفاوضات ملموسة»، معتبرة أنّ عرض «بيونس إيرس يضع جزءاً غير متناسب من الجهود على كاهل حملة السندات الدوليين».

وكانت حكومة ألبرتو فيرنانديز التي تنتمي لوسط اليسار قدّمت الجمعة اقتراحاً إلى دائنيها من القطاع الخاص لإعادة هيكلة الدين العام ينصّ على شطب 62% من الفوائد، أي ما يعادل 37.9 مليار دولار، و5.4% من أصل الدين، أي ما يعادل 3.6 مليار دولار، وطلبت الأرجنتين كذلك وقف تسديد الديون لمدة ثلاثة أعوام، أي عدم سداد أي دفعة قبل 2023.

وعبر هذه الخطوة، ترمي الحكومة إلى إعادة التفاوض على ما يقارب من 70 مليار دولار من السندات بالعملة الأجنبية تقع ضمن الولاية القضائية الدولية، مما يعني أنها قد تكون موضوع تحكيم دولي، ورفضت مجموعة ثانية من حملة السندات، تملك 16% من السندات الصادرة بين 2005 و2010، اقتراح بيونس آيرس.

وقال هؤلاء الدائنون في بيان لـ«الأسف، لم تؤخذ وجهة نظر مجموعة حاملي السندات بعين الاعتبار في العرض المقدّم من الحكومة، وهو بالتالي «غير مقبول»، من جهتها، لم تفاجأ وزارة الاقتصاد الأرجنتينية برد الفعل وقال مصدر من الوزارة لوكالة «فرانس برس»، طالباً عدم نشر اسمه، إن «هذا كان متوقّعاً»، بدوره اعتبر الخبير الاقتصادي في مكتب «إيكولتينا» للدراسات ماتياس راخنرمان أن «رفض الدائنين ليس أمراً جيداً دائماً، لكن ذلك معقول لأن العرض قابل للتحسين وهذا مسار تفاوض».

ومنحت بيونس آيرس لدائنيها مهلة عشرين يوما لتقديم ردّهم، أي حتى 7 مايو، وتبلغ قيمة الدفعة القادمة التي يجب أن تسددها الأرجنتين 500 مليون دولار، تستحقّ في 22 أبريل، لكن يمكن تمديدها شهراً آخر قبل أن تعتبر بوينس آيرس متخلفة عن الدفع، ويبلغ إجمالي الدين الأرجنتيني 311 مليار دولار، ما يمثل أكثر من 90% من الناتج الإجمالي المحلّي.

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط