أعلنت إمارة أبوظبي أمس، الأحد، أنها أصدرت سندات سيادية بقيمة سبعة مليارات دولار، في ثالث عملية من نوعها خلال الشهر الجاري في دول الخليج التي تواجه تراجعا في أسعار النفط.

وكانت السعودية جمعت الأسبوع الماضي سبعة مليارات دولار في عملية إصدار سندات، بينما قامت قطر بإصدار سندات بقيمة عشرة مليارات دولار قبل أسبوعين.

وأعلنت أبوظبي التي تمتلك أكبر صندوق ثروة سيادي في دول الخليج أن سجل الطلبات تجاوز أكثر من ست مرات حجم المعروض للإصدار، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

السندات موزعة على ثلاث شرائح
وقالت دائرة المالية في أبو ظبي في بيان إن السندات السيادية توزعت على ثلاث شرائح هي: شريحة بقيمة ملياري دولار لمدة خمس سنوات، وشريحة بقيمة ملياري دولار لمدة عشر سنوات، وشريحة بقيمة 3 مليارات دولار لمدة ثلاثين عاما.

وكانت وزارة المالية السعودية قالت إن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب بلغ أكثر من 54 مليار دولار أميركي، مشيرة إلى أن نسبة التغطية تجاوزت أكثر من سبعة أضعاف إجمالي الإصدار.

فيما أوضحت وزارة المالية القطرية أن حجم الاكتتاب تجاوز 45 مليار دولار من المستثمرين. كما أرسلت الحكومة الكويتية مشروع قانون للبرلمان للإذن باقتراض 65 مليار دولار للسنوات العشر المقبلة.

الاعتماد على النفط وانهيار الأسعار
وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، بشكل هائل على دخل النفط الذي يتراوح بين 65% إلى 90% من الإيرادات العامة.

وانهارت أسعار النفط العالمية هذا العام بسبب إجراءات الإغلاق بهدف وقف تفشي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى حرب أسعار بين السعودية وروسيا.

وفشل اتفاق توصلت إليه مجموعة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا على خفض إنتاج النفط بمعدل 9.7 مليون برميل يوميا، في تنشيط أسعار النفط.

وتوقع صندوق النقد الدولي تقلص اقتصاد دول الخليج مجتمعة بنسبة 2.7% هذا العام.