قال وزير المالية الأردني محمد العسعس إن بلاده ستؤجل زيادات رواتب القطاع العام المخصصة في ميزانية 2020 حتى نهاية العام لتخفيف الضغوط على موارده المالية من تأثير فيروس «كورونا» على الاقتصاد.

وأضاف العسعس لتليفزيون المملكة إن «الخطوة كانت جزءا من الإجراءات المالية التي اتخذت بعد أن أخرجت الأزمة ميزانية بقيمة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) لعام 2020 عن مسارها. وكانت الميزانية تشمل بعض أكبر زيادات في رواتب موظفي الحكومة منذ سنوات». ويتوقع مسؤولون أن توفر الحكومة ما لا يقل عن نصف مليار دينار (700 مليون دولار) في المرتبات والمعاشات التي تشكل الجزء الأكبر من نفقات الدولة في ميزانية 2020، حسب وكالة «رويترز».

وكان العسعس قال في بيان في وقت سابق إن الأردن يواجه خيارات صعبة مؤكدا أن موظفي الدولة سيحصلون على رواتبهم في موعدها في خطوة استهدفت على ما يبدو تهدئة مخاوف عامة متزايدة من أن تؤدي الضغوط المالية إلى تأخير بعض ما تدفعه الدولة. لكنه نفى أن الحكومة تفكر في إجراء تعديل للميزانية من أجل استيعاب ملايين الدنانير من الإنفاق الاجتماعي الإضافي اللازم للتخفيف عن الفقراء الذي تأثرت دخولهم.

زيادات ترفع النفقات
وقال مسؤولون إن الحكومة الأردنية كانت طبقت أصلا الزيادات التي تشمل 700 ألف موظف بالدولة بما في ذلك أفراد الجيش على الرغم من أن هذه الخطوة تزيد النفقات في وقت تزايد فيه الدين العام من أجل منع حدوث عدم استقرار اجتماعي. وكان صندوق النقد الدولي، الذي دعم خطوات الأردن لتحفيز النمو لخفض الديون في نهاية الأمر، قد وافق الشهر الماضي على برنامج جديد للإصلاحات الهيكلية يبلغ حجمه 1.3 مليار دولار على مدى أربع سنوات.

قال العسعس إنه متفائل بأن يؤدي اتفاق صندوق النقد الدولي إلى تمهيد الطريق أمام الحصول على مساعدات إضافية من المانحين الغربيين والعرب الرئيسيين. ويقول مسؤولون إن الأزمة التي أعقبت فرض عزل عام صارم لوقف انتشار فيروس كورونا أدت إلى هبوط كبير في النشاط الاقتصادي من شأنه خفض توقعات النمو وتعميق انكماش اقتصادي في الأردن.

الأردن ملتزم بدفع ديونه
وعلى الرغم من الضغوط على الأوضاع المالية الحكومية قال العسعس إن الأردن ملتزم بدفع ديونه المحلية والخارجية بما في ذلك استحقاقات السندات في موعدها. وقال إن خدمة الديون تمثل أولوية، وإن الأردن لديه خطط لمعالجة ذلك ويعمل طوال الوقت لضمان كيفية دفعها وتحت أي آلية.

ويقول مسؤولون إن هذه الأزمة جعلت من غير المرجح أن يفي الأردن بمستوى العجز المستهدف هذا العام، والذي يبلغ 2.3% من الناتج الإجمالي المحلي ولا الحفاظ على توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق نمو يبلغ 2.1 في المئة في 2020.