Atwasat

انخفاض غير مسبوق لليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 أبريل 2020, 06:21 مساء
alwasat radio

سجّلت الليرة اللبنانية انخفاضًا غير مسبوق في قيمتها لتتخطى عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار الأميركي الواحد في السوق السوداء، وفق ما أفاد صرافون وكالة «فرانس برس» الأربعاء.

وتشهد البلاد منذ أشهر أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخها الحديث مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبية، وفق «فرانس برس».

عون يطالب المجتمع الدولي بدعم لبنان ماليًّا لتخطي الانهيار الاقتصادي و«كوفيد-19»

ومنذ الصيف، ظهرت في لبنان للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية، انخفضت فيها قيمة العملة المحلية تدريجيًّا، فيما سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتًا على 1507. وقال صرافان في بيروت، طلبا عدم كشف هويتهما،  إن «سعر صرف الليرة يراوح بين ثلاثة آلاف و3100 ألف ليرة وفقًا للمبلغ الذي يبيعه الزبون بالدولار». وأكد مصدر ثالث أن سعر الصرف لديه بلغ ثلاثة آلاف ليرة.

ويأتي انخفاض قيمة الليرة في السوق الموازية رغم تعميم صدر عن مصرف لبنان في مارس طلب فيه من الصرافين تحديد سعر شراء العملات الأجنبية بنسبة لا تتعدى 30% من سعر الصرف الرسمي. وتفرض المصارف منذ سبتمبر إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال بشكل عام خصوصًا بالدولار. كما منعت التحويلات المالية إلى الخارج.

وفاقم انتشار فيروس «كورونا المستجد» من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار، متحججة بعدم القدرة على استيراده نتيجة إغلاق المطار. وكان يُسمح قبل ذلك للمواطن في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعيًّا.

وأمام تدهور قيمة الليرة أكثر، طلب مصرف لبنان في الأسبوع الأول من الشهر الحالي من المصارف منح المواطنين ممن لا تتخطى قيمة ودائعهم ثلاثة آلاف دولار، إن رغبوا، أموالهم بالليرة اللبنانية بحسب سعر صرف السوق. وحددت جمعية المصارف سعر الصرف لهذه الفئة من المواطنين بـ2600 ليرة.

ويحمِّل مواطنون وسياسيون المصارف جزءًا من مسؤولية التدهور الاقتصادي المتسارع. وتوالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة في 17 أكتوبر وحتى نهاية العام 2019، وتحديدًا خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها إثر بدء التظاهرات.

«كورونا» يعيد إحياء مخاوف الإفلاس في البلدان الضعيفة جراء الديون

ويرزح لبنان اليوم تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعد هذه النسبة من الأعلى في العالم. وأعلن لبنان الشهر الماضي توقفه عن تسديد كافة مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين من شأنها حماية «الاحتياطي المحدود من العملات الأجنبية».

وتضع الحكومة اللبنانية اللمسات الأخيرة على خطة اقتصادية وصفتها بـ«الإنقاذية» لكنها تثير انتقادات قبل اعتمادها. وتأمل أن تحصل إثرها على دعم مالي من المجتمع الدولي. وتقدِّر السلطات حاجة لبنان اليوم إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروح من الأزمة الراهنة والنهوض بالاقتصاد، من ضمنها ما بين 10 و15 مليار دولار على شكل دعم خارجي خلال السنوات الخمس المقبلة.

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
كوبا تسمح بالاستثمار الأجنبي في قطاعي الجملة والتجزئة
كوبا تسمح بالاستثمار الأجنبي في قطاعي الجملة والتجزئة
التضخم في المملكة المتحدة يبلغ أعلى مستوياته في 40 عاما
التضخم في المملكة المتحدة يبلغ أعلى مستوياته في 40 عاما
استقالة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر
استقالة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر
دراسة أميركية: التغير المناخي ضاعف خسائر الغابات في العالم
دراسة أميركية: التغير المناخي ضاعف خسائر الغابات في العالم
النمو في منطقة اليورو يبلغ 0.6% في الربع الثاني من العام
النمو في منطقة اليورو يبلغ 0.6% في الربع الثاني من العام
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المزيد من بوابة الوسط