أخفق الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي «حزب ترامب» أمس الخميس في تمرير نص يقضي بالإفراج عن 250 مليار دولار من الأموال الإضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تأثرت بأزمة وباء «كورونا» المستجد، بعدما اعترض عليه الديموقراطيون الذين أرادوا إضافة أولويات أخرى إليه.

ويعاني الاقتصاد الأميركي من تبعات انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد. وحسب وكالة «فرانس برس»، فإن أرقاما نشرت أمس كشفت أن معدلات البطالة في الولايات المتحدة واصلت ارتفاعها بشكل كبير، مشيرة إلى أن 17 مليون شخص فقدوا وظائفهم منذ منتصف مارس، رغم الجهود التي يبذلها المسؤولون للحدّ من الضرر الناتج عن الجائحة.

وأطلق الاحتياطي الفدرالي، الخميس، برامج إقراض جديدة لضخ 2.3 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، في حين حاول رئيسه جيروم باول تقديم تطمينات قائلا إنّ التعافي سيكون «قويا».

خطب ود الديموقراطيين
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل مخاطبا الأعضاء الديموقراطيين في المجلس، إنه «على زملائي عدم جعل العاملين الأميركيين رهائن».

وعرض بعد ذلك لتصويت بالإجماع، اقتراحه إضافة 250 مليار دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى 350 مليارا واردة أصلا في خطة المساعدة الهائلة لمساعدة الاقتصاد، التي تبلغ قيمتها 2200 مليار دولار. وقد صوت عليها الكونغرس ووقعها الرئيس دونالد ترامب في نهاية مارس.

واعترض السناتور الديموقراطي بن كاردن على النص فور طرحه ما أدى الى عرقلة تبنيه. وقد اتهم ميتش ماكونيل بأنه يقوم بـ«بمناورة سياسية (...) لن تلبي الاحتياجات الفورية للشركات الصغيرة».

قدم قادة الديموقراطيين في المجلس، الأربعاء الماضي، اقتراحهم المضاد لخطة مساعدة «متوسطة» تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليار دولار.

اقتراح مضاد للجمهوريين
وتنص الخطة على تخصيص 250 مليار دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة، شرط أن يمر 125 مليارا عبر «مؤسسات مالية مجتمعية»، من أجل التأكد من أن أي شركة صغيرة يحق لها الحصول على مساعدة «لن ترفض من قبل مصارف».

ويريد الديموقراطيون إضافة مبلغ قدره 250 مليار دولار «لأولويات أخرى»، هي مئة مليار للمستشفيات و150 مليارا للولايات والحكومات المحلية. وهم يريدون أيضا زيادة مبلغ المساعدات الغذائية للأكثر فقرا.