أعلن المصرف المركزي الأوروبي تخفيفا غير مسبوق لشروط الضمان في مسعى لتعزيز الإقراض خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتهدف حزمة الإجراءات إلى الحد من صعوبة الأوضاع المالية في أنحاء منطقة اليورو، وتشمل استخدام القروض من الشركات الصغيرة كضمان إضافة إلى الديون السيادية اليونانية ذات التصنيف الائتماني الرديء، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويعد إعلان المجلس الحاكم للمصرف المركزي الأوروبي الخطوة الأخيرة ضمن سلسلة خطوات كبيرة اتّخذها المصرف للمحافظة على تواصل تدفق الأموال عبر المنظومة المالية في وقت يشكل الوباء ضربة موجعة للاقتصاد العالمي، إذ وصف المجلس الحاكم للمصرف الإجراءات الأخيرة بأنها غير مسبوقة وموقتة خلال أزمة الوباء العالمي.

ومن أبرز القرارات إعلان المصرف أنه سيقبل استثنائيا بالسندات اليونانية كضمان، لأول مرة منذ عامين.

وتواجه المصارف اليونانية عادة صعوبات في جمع الأموال في أسواق المال نظرا إلى التصنيف الرديء للغاية والأكثر انخفاضا لسندات الحكومة المثقلة بالديون، والذي يعني بأن المستثمرين قد يخسرون أموالهم.

اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي على مشارف إقرار خطة إنقاذ لا تتضمن إصدار سندات «كورونا»

وجاء الإعلان بعدما أفاد المصرف الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له الشهر الماضي أن السندات اليونانية ستشمل لأول مرة في سلسلة عمليات شراء للأصول مصممة للمحافظة على تدفق الائتمان في منطقة اليورو التي تضم 19 بلدا.

وقد يقبل في إطار القواعد المخففة القروض من الكيانات الصغيرة كضمانات، وأيضا القروض ذات الجودة الائتمانية الأقل، والقروض بالعملات الأجنبية.