من المتوقع أن يتجاوز وزراء مالية الاتحاد الأوروبي انقساماتهم والاتفاق على إقرار الخطوات المقبلة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا» المستجد، إنّما ليس على مستوى الطموح الذي سعت إليه فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ويرتكز أول رد اقتصادي أوروبي على ثلاثة محاور، وهي قروض من صندوق خطة إنقاذ منطقة اليورو وصندوق ضمان للشركات ودعم البطالة الجزئية، لكن ينقسم الاتحاد حول فكرة إنشاء «صندوق إنعاش» أو «صندوق تضامن» قادر على تسديد مشترك لديون الدول الأعضاء، بحسب اقتراح تقدمت به فرنسا، وفقًا لـ«فرانس برس».

ويرى وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، أنه من الضروري «ذكر هذا الخيار الثلاثاء في مقترحات الوزراء، وإن تطلب الأمر شهرين أو ثلاثة أشهر لتحديد تفاصيل العمل به، علينا امتلاك أداة أكثر قوة للتعامل مع العواقب على المدى الطويل»، وتتضمن فكرته إنشاء صندوق موقت تبلغ قيمته عدة مئات المليارات من اليورو 3% من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي لتمويل الخدمات العامة الأساسية «الصحة» والقطاعات المهددة «النقل والسياحة» والتقنيات الحديثة، بقروض على فترات تتراوح بين 15 و20 عاما.

وطالبت فرنسا، مع إيطاليا وإسبانيا الدولتين الأكثر تضررا من الوباء ودول أخرى في منطقة اليورو بإنشاء أداة تسمح للدول الـ19 التي تبنت العملة الموحدة باللجوء إلى الاقتراض المشترك، على شكل سندات «كورونا بوند»، كما دعا مفوضان أوروبيان هما الفرنسي تييري بريتون والإيطالي باولو جينتيلوني، الإثنين، لاعتماد هذا الحل، من أجل تمويل احتياجات ما بعد الأزمة، لكن ألمانيا وهولندا رفضتا بشدة هذه السندات خلال قمة أوروبية عبر الفيديو عقدت في 26  مارس الماضي.

رهيبة
ورفضت الأمر كذلك دول أخرى في شمال أوروبا، إلى جانب هاتين الدولتين، التي تعد ديونها أكثر أمانا، مشاركة مخاطر مع البلدان المثقلة بالديون مثل إيطاليا أو إسبانيا، معتبرين أنها متساهلة في إدارتها، ويقول مصدر دبلوماسي إن المقترح الفرنسي قد يجري طرحه بشكل أو بآخر في الاستنتاجات لتجنب الرفض.

وأوضح الدبلوماسي: «في النهاية، أي أحد يمكنه القول إن سندات كورونا بوند موجودة أو لا وسيستمر النقاش»، وستدعم مقترحات الوزراء، الذين سيعقدون اجتماعهم عبر الفيديو لمناقشة خطة الإنعاش الضخمة للبنك المركزي الأوروبي، وسيتم تقديمهم إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، الذين طلبوا منهم تقديمها في 26 مارس الماضي.

وتنص الخطة على استخدام جزء من 410 مليارات يورو من صندوق آلية الاستقرار الأوروبية، الذي جرى إنشاؤه في العام 2012 خلال أزمة الديون في منطقة اليورو  لمساعدة الدول التي تفقد القدرة على الاقتراض من الأسواق العالمية، ويمنح الصندوق القروض إلى دولة تواجه صعوبة تصل إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي، لقاء مقابل محدد أكثر من المعتاد.

وأكد المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني الإثنين: «لا يمكننا أن نقول حاليا لدولة تضررت من مثل هذه الأزمة الرهيبة، عليك الآن الخضوع لبرنامج مراقبة إن ذلك بطبيعة الحال وسياسيا مستحيل تماما»، ومن المتوقع أن يقوم بنك الاستثمار الأوروبي بإنشاء صندوق ضمان أوروبي، لكن يجب التباحث حول حجمه، ويقترح، من جهته، منحه 25 مليار يورو، من خلال كفالة تقدمها الدول الأعضاء، من أجل تخصيص نحو 200 مليار يورو إضافية للشركات، كما من المنتظر أن يصادق الوزراء على خطة المفوضية الأوروبية، الهادفة إلى إنشاء أداة لضمان منح نحو 100 مليار يورو للخطط الوطنية للبطالة الجزئية، التي تفاقمت جراء الوباء.