أكد وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، أن الدولة ستقدم «الوسائل المالية الضرورية طوال الأزمة» من أجل تجنب «غرق» الاقتصاد بسبب وباء فيروس «كورونا المستجد».

وقال لومير في مقابلة مع جريدة «جورنال دو ديمانش»، الأحد، «أفضل أن نستدين الآن لتجنب غرق، بدلاً عن تدمير قطاعات كاملة من اقتصادنا»، مضيفًا: «خلال ثمانية أيام قدمت أكثر من مئة ألف شركة طلبات للحصول على قروض مضمونة من قبل الدولة بقيمة عشرين مليار يورو».

وتابع قائلاً: «لا نواجه صعوبة في جمع الأموال في أسواق المال ومعدلاتنا للفائدة تبقى في مستويات معقولة»، معبرًا عن أمله في أن تسمح «خطة إنعاش على المستويين الوطني والأوروبي بإطلاق عجلة الاقتصاد في أسرع وقت ممكن».

وبين القطاعات الأكثر تضررًا، ذكر وزير الاقتصاد الفرنسي قطاعات «الصناعات الجوية والسياحة» موضحًا أنهما «بحاجة إلى اهتمام خاص وخطة دعم» في إطار إنعاش للاقتصاد بـ«تنسيق أوروبي وثيق».

وأوضح وزير الاقتصاد الفرنسي أن الشركات الكبيرة التي تواجه صعوبات «قدمت للرئيس ولرئيس الوزراء لائحة بأسماء نحو عشرين شركة استراتيجية أُضعفت، ووضعت حلولاً لمساعدتها عبر ضمان قروض وزيادة في رأس المال وإعادة رسملة وغيرها، وكحل أخير عبر تأميمها»، لافتًا إلى أن خمسة ملايين موظف يستفيدون من تعويض البطالة الجزئية، موضحًا أن «450 ألف شركة صغيرة لجأت خلال ثلاثة أيام إلى الصندوق التضامني».

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن «التأميم قد لا يكون إلا حلاً موقتًا، بينما تطرح باستمرار مسألة تأميم شركة الطيران (إيرفرانس)، التي جُمد كل أسطولها تقريبًا».

وذكر الوزير لومير بأن «أيًّا من الشركات الكبيرة التي تلجأ للدولة من أجل ماليتها سيترتب عليها توزيع أرباح»، داعيًا الشركات الكبيرة الأخرى إلى «تقليص دفعات الأرباح الموزعة في  2020 بمقدار الثلث تقريبًا»، وقال إنه وجه رسائل في هذا الاتجاه إلى «كل الشركات التي تساهم فيها الدولة وتلقى ردودًا إيجابية من رئيسي (إيرفرانس) وبنجامين سميث وسافران».

وردًّا على سؤال عن خفض رواتب أرباب العمل والكوادر، عبر لومير عن أمله في أن «يبذل المسؤولون جهودًا» من أجل «ألا يحصل موظفو القطاع الخاص الذي يمارس نشاطًا جزئيًّا على أكثر من 84% من أجورهم الصافية».

وكانت الدولة الفرنسية أعلنت أنها تضمن قروضًا مصرفية تصل قيمتها إلى 300 مليار يورو، أي ما يعادل 15% من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، لمساعدة الشركات على تجاوز صدمة إجراءات العزل.

وأنشأت الدولة هذا الصندوق الذي يقدم 1500 يورو كتعويض أقصى للشركات الصغيرة التي تراجع رقم أعمالها بنسبة 50% على الأقل بالمقارنة مع ما كان عليه في مارس وأبريل 2019، إلى جانب مساعدة قدرها ألفا يورو تمنح بعد دراسة كل حالة على حدة لتلك المهددة بالإفلاس.