سجل معدل البطالة في منطقة اليورو في فبراير أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية، بحسب إحصاء صدر الأربعاء، لكن من المرجح ارتفاعه في مارس بسبب فيروس «كورونا المستجد»، وقبل شهر من تطبيق إجراء الحجر الصحي في غالبية الدول الـ«19»، التي اعتمدت العملة الموحدة، حيث تراجع معدل البطالة إلى 7.3% في فبراير، وهذا المعدل هو الأدنى المسجل منذ مارس 2008، بحسب مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات».
ويعد هذا المعدل أفضل من توقعات المحللين الذين جرى استطلاع رأيهم من قبل مزود الخدمات المالية «فاكت سيت» وقدروا معدل البطالة في شهر يناير الماضي بـ 7.4%، ومن المرجح أن يظل هذا المعدل الأدنى الذي جرى الوصول إليه لفترة طويلة، بحسب محلل شركة تأمين البنوك الهولندية «آي إن جي» بيرت كوليجن، الذي قال: «من المحتمل أن يكون تأثير إجراءات الحجر الصحي في منطقة اليورو على البطالة خطيرًا»، مضيفًا: «إن ارتفاع معدل البطالة أمر لا مفر منه والسؤال الذي يفرض نفسه هو، هل ستتمكن الحكومات من حد الزيادة؟».
وسجل معدل البطالة في أعقاب أسوأ أزمة ديون في منطقة العملة الموحدة نسبة قياسية حيث بلغ 12.1% في أبريل ومايو ويونيو 2013، ومن بين 19 دولة اعتمدت العملة الموحدة، جرى تسجيل أدنى معدلات البطالة في فبراير في كل من هولندا (2.9%) وألمانيا (3.2%)، كما لوحظت أعلى معدلات البطالة في اليونان (16.3% في ديسمبر 2019) وإسبانيا (13.6%)، وفي فرنسا كانت النسبة أعلى من متوسط منطقة اليورو (7.3%) أي بنسبة 8.1%.
وبلغ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي، أي في 27 دولة، 6.5% في فبراير، ما يعني أنه مستقر مقارنة مع المعدل الذي سجل في يناير، ولا تزال هذه النسبة هي أدنى معدل تم تسجيله في الاتحاد الأوروبي منذ نشر إحصاءات البطالة الشهرية في فبراير 2000، بحسب «يوروستات».
تعليقات