قال مسؤولون عراقيون ومصادر بقطاع النفط إن العراق أرسل مقترحات لجميع شركات النفط العالمية يطلب منها خفض ميزانيات تطوير الحقول 30%، إذ أضر تراجع أسعار النفط بالإيرادات الحكومية، على ألا تؤثر التخفيضات المقترحة على الإنتاج.

وتعمل شركات عالمية في حقول نفط بجنوب العراق تحت عقود خدمة تدفع الشركات بموجبها رسومًا ثابتة بالدولار للكميات المنتجة، وتسدد بغداد للشركات تكلفة بناء المشروعات وتوافق على خطط تطوير الحقول، وفق «رويترز».

وتقلص شركات الطاقة في أنحاء العالم الإنفاق بعد انخفاض سعر خام برنت أكثر من النصف منذ بداية العام، ليجري تداوله عند نحو 26 دولارًا للبرميل يوم  الجمعة. وقال مسؤولون عراقيون إن انخفاض أسعار النفط أجبر وزارة النفط على مراجعة خططها بشأن كيفية سداد مستحقات الشركات الأجنبية للأشهر الستة الأولى من العام. ومازالت الوزارة بانتظار رد شركات النفط على الاقتراح.

رغم جهود التحفيز.. النفط يهوي للأسبوع الخامس على التوالي والطلب قد ينخفض 20%​

وقال مسؤول كبير في شركة نفط البصرة التي تديرها الحكومة لـ«رويترز» إن العراق يقترح أن تخفض شركات النفط العالمية إنفاقها 30% بشرط ألا تؤثر تلك التخفيضات على مستويات إنتاج الخام في البلاد.

العراق ثاني أكبر منتج في «أوبك»، ويضخ نحو 4.6 مليون برميل يوميًّا. وقال مسؤول نفط البصرة: «مازلنا دون مخصصات ميزانية 2020 وانخفاض أسعار النفط أدى إلى تفاقم الوضع. لهذا السبب نحتاج أن يبذل المقاولون الأجانب قصارى جهدهم ويخفضوا الإنفاق ويؤجلوا مستحقاتهم أيضًا».

أسعار خام «برنت» تواصل التراجع​

وقال مصدر في إحدى شركات النفط الأجنبية: «تلقينا الخطاب بشأن خفض الميزانية 30% ، ولم نتخذ قرارًا بعد». وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد: «الحوارات مفتوحة دائمًا بين الشركاء حول الكثير من القضايا الفنية والمالية المشتركة وغيرها، وهناك تواصل لمناقشة الأفكار والمقترحات والمواضيع ذات الشأن المشترك، بحسب المستجدات في الظروف الطبيعية وغيرها».

وأضاف: «وبما أن لا أحد يستطيع التكهن في الوقت الحاضر بتأثيرات أزمة كورونا على السوق النفطية وعلى الاقتصاد العالمي، فمن الحكمة تأجيل الحوار واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ولا مشكلة في ذلك طالما هناك تفاهمات بين الأطراف المعنية، وهي مسألة طبيعية. نأمل أن تتعافى الأسواق النفطية خلال الفترة المقبلة».