حذر محللون من أن خطة الإنفاق الطارئة، التي وافق مجلس الشيوخ الأميركي للمساعدة على تخفيف الأثر الاقتصادي لفيروس «كورونا» المستجد، يجب أن تكون خطوة أولى ضمن مسار أشمل. 

وتبلغ قيمة الخطة غير المسبوقة 2.2 تريليون دولار وتغطي قطاعات واسعة من المجتمع الأميركي، ومن بين الإجراءات التي تنص عليها: تقديم دفعات مالية لأغلب المواطنين، تأمين بطالة واسع ومعونات غذائية، قروض للمشاريع الصغرى، تمويلات لدعم المستشفيات المكتظة بالمرضى ومساعدة الصناعات المتعثرة على غرار قطاع الطيران. 

لكن، بدا رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل نفسه، غير مقتنع أنها كافية لإنعاش الاقتصاد. 

وقال ماكونيل في تصريح لمجلس الشيوخ قبل التصويت على الخطة بالإجماع: «هذا لا يرتقي حتى لأن يكون حزمة حوافز.. هذا إنعاش طارئ». 

لكن مع توقع البعض انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 14% في الربع الثاني، وحصول ركود عالمي حاد هذا العام، يحضّ اقتصاديون المشرعين الأميركيين على التجهز لفعل المزيد لتخفيف وطأة الأزمة على ملايين الأميركيين الذين خسروا وظائفهم مع اضطرار قطاعات اقتصادية واسعة لإيقاف نشاطها. 

وفي تصريح لوكالة «فرانس برس»، قالت الخبيرة في شركة غرانت ثورتون، ديان سونك: «لا، هذا ليس كافيا، سيكون هناك المزيد.. الأمر أشبه بمحاولة إصابة هدف متحرك». 

واستدركت حول الخطة: «لكن الخبر السار هو أنها واسعة ومتعددة الأوجه.. هذا ما نحتاج إليه، وهي بداية جيدة جدا». 

ويعيش أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة تحت أحد أشكال الحجر، وتجاوز عدد الوفيات الألف وسجلت 68 ألف إصابة مؤكدة على الأقل، ما يجعل أكبر اقتصاد في العالم في وضع حرج يتطلب علاجا طارئا للخروج من الأزمة. 

والعلاج الطارئ شديد الأهمية لأنه على عكس بقية الدول ذات الاقتصادات المتطورة، لا يوجد في أميركا نظام صحيّ شامل أو منح بطالة يستفيد منها الجميع.