صادقت المفوضية الأوروبية، السبت، على الخطة الفرنسية التي تؤمن قروضًا مصرفية للشركات المتضررة من فيروس «كورونا المستجد» وتصل قيمتها الإجمالية إلى 300 مليار يورو.

وورد في بيان للمفوضية أنه تمت المصادقة على هذا الدعم من الدولة الفرنسية «بمقتضى الإطار الموقت الجديد لمساعدات الدولة» الذي يضفي مرونة على قواعد الاتحاد الأوروبي؛ بهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء، بحسب «فرانس برس».

وتبنى الاتحاد الأوروبي الخميس «إطارًا» جديدًا ليكون أكثر مرونة مع الشركات وقت الحاجة. وأشار وزير المالية الفرنسي برونو لومير إلى أن الضمانة الفرنسية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون يوم 16 مارس تشمل «جميع القروض المصرفية».

وأضاف أن هذا الإجراء «يهدف إلى ضمان الحفاظ على سيولة الشركات»، متابعًا: «اليوم، لم يعد للمصارف سبب لرفض منح قرض لأي شركة مهما كانت». قالت المفوضية في بيانها: «إن التدابير الفرنسية... مطابقة للشروط الواردة في الإطار الموقت» لأنها «توفر ضمانات لقروض قيمتها وفترتها محدودتان». ووصفت التدابير بأنها «ضرورية، ملائمة ومتناسبة لمواجهة الاضطراب الكبير في الاقتصاد».

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تعليق القواعد التي تضبط الموازنة، في إجراء غير مسبوق يفترض أن يسمح للدول بإنفاق بقدر ما تحتاج إليه لمواجهة التداعيات الاقتصادية للفيروس.