تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الثلاثاء، بما يكفل استمرار قدرة الشركات على دفع أجور العاملين وشراء المستلزمات في خضم وباء فيروس كورونا، بينما يسارع كبار المسؤولين لتوسيع نطاق جهود لتخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية.

كان مجلس الاحتياطي أعلن صباح الثلاثاء أنه سيعيد فتح ما يسمى بتسهيل تمويل الأوراق التجارية من أجل ضمان توافر القروض قصيرة الأجل للشركات، التي تستخدم عادة لتمويل عملياتها، وهو إجراء أساسي لدعم السوق بدأ العمل به للمرة الأولى بين 2007 و2009، وفق وكالة «رويترز».

وفي وقت لاحق، بحث رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي جهودا أوسع نطاقا قد يباشرها مجلس الاحتياطي أو هيئات أخرى للحكومة الأميركية، حسبما ذكر متحدث باسم بيلوسي.

كان لبرنامج الأوراق التجارية، الفني للغاية، دور حاسم ضمن جهود مجلس الاحتياطي للتصدي للأزمة المالية قبل عشر سنوات، وأتاح عند ذروة تفعيله في يناير 2009 نحو 350 مليار دولار لشتى الشركات، من البنوك وشركات التأمين إلى الأذرع المالية لصناع السيارات والمصنعين الآخرين.

ورحب المحللون بالخطوة التي ساعدت سوق الأسهم على الارتفاع عقب تراجع حاد على مدار الأسبوع المنقضي.