أعلن وزير المالية المغربي محمد بنشعبون أن بلاده في وضع جيد للقيام بالخطوة القادمة صوب سعر صرف أكثر مرونة للدرهم.

وأوضح أنه مع استقرار الدرهم ومؤشرات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي، فإن المغرب جاهز للمضي قدما في نهجه السيادي والتدريجي لإضفاء مرونة على الدرهم، مضيفا في تصريح نقلته «رويترز»: الأمر بيد وزارة المالية والبنك المركزي للاتفاق على متى يتم الانتقال إلى الخطوة الثانية.

وفي يناير 2018، وسع المغرب نطاق تداول الدرهم مقابل عملات صعبة إلى 2.5% صعودا وهبوطا من سعر مرجعي مقابل نسبة سابقة قدرها 0.3%.

وقال عبداللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي إن هذه ستظل الخطوة الثانية في مرحلة أولى من العملية لتحقيق قدر أكبر من مرونة سعر الصرف، مما يستبعد أي احتمال لانتقال مفاجئ لتحرير سعر صرف الدرهم بالكامل.

بدورها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الصندوق يدعم نهج المغرب «الحذر والمدروس» للمضي قدما في إضفاء مرونة على الدرهم.

وتزور جورجيفا الرباط لبحث الاستعدادات لعقد اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش في أكتوبر 2021. وأدلت مديرة صندوق النقد الدولي بتعليق على الإصلاحات التي تنفذها البلاد بالقول إنها تتصدر المسار في المنطقة والقارة الأفريقية.

ومن المتوقع أن يرتفع نمو اقتصاد المغرب من 2.4% في 2019 إلى 3.7% في 2020 و4% في 2021 وفقا لصندوق النقد.