سلطة الاحتلال الإسرائيلي ترفع الحظر عن تصدير المنتجات الفلسطينية

مزارع فلسطيني بحقل بوادي الأردن بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. 1 فبراير 2020. (فرانس برس)

أنهت سلطة الاحتلال الإسرائيلي حظر تصدير المحاصيل الزراعية الفلسطينية بعد أن وافقت السلطة الفلسطينية على إزالة الحظر على استيراد العجول من مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، بعد إيجاد حل على ما يبدو لخلاف استمر بضعة أشهر.

وقلصت السلطة الفلسطينية في سبتمبر إلى حد كبير عدد العجول المستوردة من مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي بدعوى تخفيف الاعتماد على المنتجين الإسرائيليين، وبعد فشل المحادثات قلصت سلطة الاحتلال في 2 فبراير الصادرات الفلسطينية الواردة إليها، ورد الفلسطينيون بحظر استيراد المنتجات الإسرائيلية والعصائر والمياه المعدنية، ووسعت سلطة الاحتلال الإسرائيلي الحظر ليشمل الصادرات الفلسطينية عبر جسر الملك حسين مع الأردن، وهي الطريقة البرية الوحيدة التي يمكن من خلالها تصدير منتجات الضفة الغربية إلى الخارج.

وأعلن وزير دفاع الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينيت، الخميس، أنه رفع جميع القيود المفروضة على الصادرات الفلسطينية «بعد إزالة الحظر المفروض على المزارعين الإسرائيليين»، حسبما ذكرت الوزارة في بيان.

وفي بيان، أعلنت وزارتا الزراعة والاقتصاد الفلسطينيتان «البدء الفوري بالاستيراد المباشر للثروة الحيوانية بما في ذلك العجول ولجميع المنتجات والسلع التجارية من جميع دول العالم دون معوقات، وذلك بمنح التراخيص اللازمة للمستوردين وفقا لاحتياجات السوق الفلسطينية، حيث تم استيراد أول شحنة من العجول من البرتغال بشكل مباشر».

وأوضحت الوزارتان  في وقت متأخر الأربعاء: «جاء ذلك عقب سلسلة من المباحثات المباشرة وغير المباشرة عبر أطراف دولية، أسفرت عن تراجع إسرائيل عن إجراءاتها غير القانونية بمنع الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، وحظر تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية».

وأضافت: إن ذلك يأتي «بعد ستة أشهر من تمسك الحكومة الفلسطينية بحقها في الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، وبعد نحو أسبوعين من قرارها بحظر دخول المنتجات الزراعية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية ردا على منع إسرائيل إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية في إطار سياسة المعاملة بالمثل»، مشيرتين إلى «تعهد الجانب الإسرائيلي كذلك بالالتزام بحق الجانب الفلسطيني بإقامة منشآت لمحاجر صحية خاصة به».

المزيد من بوابة الوسط