كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، عن مشروع ميزانية مبني على توقّعات متفائلة جداً، وربّما مستبعدة، لمعدّلات النمو الاقتصادي، وتخلّى فيه عن هدف أساسي للجمهوريين بسدّ العجز في الميزانية الفدرالية خلال عقد.

لكن من شبه المؤكد أنّ مجلس النواب سيُسقط مشروع الميزانية الذي يعكس أولويات الإدارة، علما أنّها الميزانية الأخيرة في ولاية ترامب الذي يخوض أواخر العام الجاري الانتخابات الرئاسية سعيا للفوز بولاية ثانية، وفق وكالة «فرانس برس».

وينصّ مشروع الميزانية على اقتطاعات تطال البرامج الاجتماعية وبرامج حماية البيئة والمساعدات الخارجية، مقابل زيادة الإنفاق على القطاعات الدفاعية، كما ينصّ على خفض الضرائب على الشركات وتخفيف الأعباء الضريبية عن الطبقات الميسورة، وفق مسؤولين وتقارير وسائل إعلام أميركية.

ويتخلّى مشروع الميزانية عن هدف سدّ العجز في الميزانية الفدرالية بحلول العام 2030، ويمدّد مهلة تحقيقه خمس سنوات أي حتى العام 2035.

لكن هذه المهلة الزمنية الممدّدة تفترض نمواً اقتصادياً بمعدّل 3% سنويا أو ما يقارب هذه النسبة، وصولاً إلى العام 2030، ممّا يدعم ارتفاع الإيرادات الضريبية، علماً أنّ أيّ ثبات من هذا النوع لم يتحقّق منذ أكثر من عقد، وسيكون إنجازاً غير مسبوق لاقتصاد حقّق نمواً على مدى 11 عاماً متتالياً.

لكنّ ترامب الذي تعهّد مواصلة حرب الجمهوريين على العجز، لم يبدِ اهتماماً كبيراً بالتصدي لهذه المسألة، ومن المتوّقع أن يبلغ العجز تريليون دولار في نهاية سبتمبر 2020، وهو ضعف ما توقّعته إدارة ترامب في ميزانيتها الأولى.

وتنصّ الميزانية على إنفاق قدره 4.8 تريليون دولار وعلى اقتطاع تريليوني دولار من البرامج غير الدفاعية، بما في ذلك شبكات الأمان ولا سيّما الغذائية، ومن مدّخرات نظام التغطية الصحية «ميديكير».