قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الدكتورة هالة السعيد، إن الحكومة تتخذ خطوات سريعة نحو الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة وتؤكد المؤشرات الدولية الصادرة مؤخرًا أن الدولة على المسار الصحيح، مشيرة إلى أن أحدث تقارير اتجاهات الاستثمار الصادرعن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأنكتاد»، تضمن أن مصر تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، حيث سجلت مصر تدفقات بلغت 8.5 مليار دولار خلال العام 2019، محققة زيادة قدرها 5% مقارنة بالعام السابق 2019.

وأضافت السعيد، في بيان، اليوم، أن التقرير أشاد بجهود الدولة في تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي ظهرت ثمارها في زيادة ثقة المستثمرين، وظلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة متركزة في قطاع الغاز والبترول، إلى جانب استثمارات كبيرة في قطاعات الاتصالات، والتطوير العقاري، والسياحة.

وتضمن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2019 أن الاستثمار الأجنبي في مصر كان يميل نحو صناعة النفط والغاز، حيث جذبت اكتشافات مصر المهمة لاحتياطات الغاز في الخارج استثمارات من الشركات متعددة الجنسيات، وأصبحت مصر مصدرًا صافيًا للغاز في يناير السنة الفائتة. ولا تزال المجهودات مستمرة في هذا القطاع حيث وقعت وزارة البترول في ديسمبر العام الماضي أربع اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس ووادي النيل، باستثمارات لا تقل عن 155 مليون دولار، وتنطوي على منح توقيع بنحو 10.5 مليون دولار، وتشمل حفر 30 بئرًا.