لا تزال مصر وإثيوبيا والسودان تجري مفاوضات في واشنطن الجمعة، بعد انتهاء الموعد الذي كان محددا الأربعاء للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، والذي يثير توترا إقليميا منذ تسع سنوات.

وكتب السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة، فيتسوم أريغا، على تويتر «تتواصل المحادثات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير بين إثيوبيا ومصر والسودان والتي بدأت في 28 يناير لليوم الرابع على التوالي»، وفق وكالة فرانس برس.

وحذر مجددا من أن بلاده لن تقبل أي اتفاق لا يعترف بحقها في استخدام مياه النهر.

وكان وزراء من الدول الثلاث ناقشوا حلا وسطا في منتصف يناير بواشنطن بحضور وزارة الخزانة الاميركية والبنك الدولي.

والتقوا الثلاثاء في واشنطن وحددوا لأنفسهم مهلة تنتهي الأربعاء «لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق»، لكن منذ الثلاثاء، لم يصدر أي بيان.

ولم يتمكن المسؤولون من مختلف الأطراف الذين سألتهم وكالة «فرانس برس» من تحديد موعد انتهاء المفاوضات.

وكان بيان صادر عن الاجتماع قبل الأخير للوزراء أكد أنّ الدول الثلاث توصّلت إلى اتّفاق مبدئي على حلّ وسط بشأن بند ملء خزان السد، وهو أحد آخر العوائق المتبقية في طريق التوصّل إلى اتفاق شامل.

ومع ذلك، هناك العديد من النقاط الفنية والقانونية التي لا تزال عالقة والتي أرجئ بتّها إلى نهاية الجاري على أمل تذليلها وإبرام اتفاق نهائي.

وتوترت العلاقات بين إثيوبيا ومصر منذ أن بدأت أديس أبابا في 2012 ببناء «سد النهضة العظيم»، الذي يتوقّع أن يصبح أكبر مصدر للطاقة الكهرمائية في أفريقيا، إذ أثار المشروع الأثيوبي مخاوف مصر لأنّ النهر يومّن لها ما نسبته 90% من إمداداتها المائية.

ومن المتوقع أن يبدأ السد البالغة كلفته 4.2 مليار دولار (3.8 مليار يورو) في توليد الطاقة الكهربائية في أواخر 2020 وأن يبلغ طاقته التشغيلية القصوى بحلول 2022. وسيكون حينها أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الماء في أفريقيا بطاقة 6 آلاف ميغاواط.

وتقول إثيوبيا، الدولة الأكثر تعداداً للسكان في شرق إفريقيا وصاحبة الاقتصاد الأسرع نمواً في القارة، إن المشروع ضروري لتحقيق برامج التنمية لديها.

إلا أن مصر تخشى أن تقوم إثيوبيا بملء السد بسرعة كبيرة بشكل يخفّض من مستوى إمداداتها من المياه.