قرر مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه في فرانكفورت الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة تاريخياً، كما قرر استمرار العمل بحزمة «التسهيل الكمي» لشراء السندات، وعقب مؤتمرها الصحفي الأول الشهر الماضي بعد توليها منصبها رئيسة للبنك، وعدت كريستين لاغارد بأن «لا تترك أي شاردة أو واردة» في المراجعة المزمعة.

وستبحث المراجعة، المقرر أن تنتهي هذا العام، التضخم الذي يقل عن هدف 2%، والأدوات التي يجب على البنك استخدامها لتحقيق ذلك، وكانت آخر مراجعة أجراها البنك في العام 2003 قبل سنوات من تدخله الواسع جدا في الأسواق المصرفية وسط أزمة مالية واقتصادية، ويمثل هذا العام مرحلة جديدة لرئاسة لاغارد بعد أن أمضت أشهرها الأولى في السعي لإصلاح الانقسامات بين صانعي السياسات بعد أن اندلعت أثناء رئاسة سلفها ماريو دراغي.

معدل التضخم المستهدف
قال الخبير الاقتصادي كارستن بريجنسكي من بنك «اي ان جي» إن «أهم جزء من المراجعة سيكون تحديد استقرار الأسعار وكيف يمكن الوصول إليه»، مضيفًا: أن «البنك هدف في معظم نشاطاته أن يكون التضخم تحت نسبة 2% لكي يصل إلى هدفه بتحقيق استقرار الأسعار في منطقة اليورو»، ولكن وعلى مدى السنوات السبع الماضية فشل في تحقيق هذا الهدف رغم تجارب السياسة غير المسبوقة، وبين الخيارات هدف التوصل إلى نسبة تضخم «قريبة» من 2%.

ويعني ذلك أن البنك لن يتوقف عندما يصل التضخم إلى 2% بل أنه سيسمح له بالارتفاع قليلا عن هذه النسبة. وسيسمح له ذلك بـ«التمهل والالتزام بمعدلات الفائدة السلبية لفترة أطول»، بحسب بريجنسكي.

وإضافة إلى ذلك، فستتطرق المراجعة إلى مسائل بينها جعل القرارات أكثر توافقية، والتأثيرات الجانبية لأدوات السياسة مثل شراء السندات ومعدلات الفائدة السلبية، وكيفية أخذ التغير المناخي في الاعتبار، وجعلت لاغارد من التحرك بشأن التغير المناخي أحد أهداف البنك المركزي بما في ذلك من خلال برنامج شراء السندات ودور البنك الإشرافي، وفي الوقت ذاته الحفاظ على استقرار الأسعار بوصفه المهمة الرئيسية للبنك.

وصرحت في مؤتمر صحفي في فرانكفورت، الخميس، أن البنك سيدرس «الدور» الذي يمكن أن يلعبه في مكافحة التغير المناخي في إطار مراجعة سياساته، محذرة من «خطورة عدم التحرك»، وقالت إنه رغم أن استقرار الأسعار هو أولوية البنك «يجب على الأقل أن نحاول استكشاف كل مجال نستطيع من خلاله المشاركة بالفعل»، وفيما يتعلق بالمخاطر التي تواجه منطقة اليورو، كانت لاغارد ألمحت في ديسمبر إلى أن المخاطر أصبحت «أقل وضوحا»، ومذاك، تزايدت المؤشرات على السحب التي بدأت تغطي سماء الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الخروج الفوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير.

وأشار صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إلى «ارتفاع مستقبلي طفيف في النمو العالمي رغم أن أخطاء في السياسة يمكن أن تعيق ذلك، ورغم أن حدة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد تراجعت بعد إبرام اتفاق تجارة أولي بين البلدين، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجه تهديدات جديدة تتعلق بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من السيارات الأوروبية».

وفي الوقت الحالي يشتبه محللون في أن تباطؤ التصنيع في منطقة اليورو قارب على الانتهاء، بينما ارتفعت نسبة التضخم بشكل طفيف الشهر الماضي إلى معدل سنوي هو 1.3%، لكن بعض خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يخفض البنك معدلات الفائدة بشكل أكبر هذا العام إذا لم يسجل النمو والتضخم ارتفاعا، وفي هذه الأثناء يتوقع أن تستمر حزمة «التسهيل الكمي» بقيمة 20 مليار يورو (22 مليار دولار) شهريا طوال العام 2020.