خفضت وكالة موديز، التصنيف الائتماني لهونغ كونغ كمركز مالي عالمي، منتقدة كيفية تعامل الحكومة مع التظاهرات المستمرة منذ أشهر.

وأوضحت الوكالة في بيان أن «عدم وجود خطط عملية للاستجابة للمخاوف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عبر عنها سكان هونغ كونغ خلال الأشهر التسعة الأخيرة، قد تكون تعكس قدرة مؤسساتية أضعف مما قدرته موديز سابقا».

ورأت «موديز» أن رد الحكومة على المتظاهرين من أجل الديموقراطية المطالبين خصوصا بمزيد من الحريات السياسية والمحتجين على ارتفاع تكاليف المعيشة، «على قدر خاص من البطء والضعف وغير مقنع كثيرا»، مشيرة إلى أن «استقلالية مؤسسات هونغ كونغ قد تكون خاضعة لقيود أكبر مما كنا نعتقده في السابق»، في إشارة إلى ضغوط بكين.

وأدت أشهر من الاضطرابات السياسية إلى إضعاف سمعة هونغ كونغ كمركز مالي مستقر، وشكلت التحركات الاحتجاجية أكبر تحد لنفوذ بكين منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إليها العام 1997، ونزل ملايين المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية إلى شوارع هونغ كونغ منذ يونيو 2019، في مسيرات تخللتها أعمال عنف ومواجهات بين المتظاهرين والشرطة.

واقترنت هذه التظاهرات بتبعات الحرب التجارية الصينية الأميركية، لتنعكس سلبا على قطاعي السياحة والمبيعات، وأسهمت في دخول اقتصاد هونغ كونغ مرحلة انكماش، واتخذت موديز قرارها بعد أربعة أشهر من قرار لوكالة «فيتش» بخفض العلامة السيادية للمدينة، على خلفية التظاهرات المتواصلة والتساؤلات حول مستقبلها نتيجة اندماجها المتزايد مع البر الصيني.

وكانت هذه أول مرة تخفض وكالة دولية تصنيف هونغ كونغ الائتماني منذ 1995 في ذروة المخاوف بشأن مستقبلها بعد عودتها للصين.