منعت مجالس محلية في منطقة «درع الفرات»، في ريف حلب الشمالي، شمال شرق سورية، تداول الورقة النقدية السورية ذات قيمة ألفي ليرة، وحددت مهلة شهرًا من تاريخ القرار للتخلص منها واستبدالها.

وأرجعت المجالس السبب في ذلك إلى عدم وجود رصيد لها؛ لاستنزاف مخزون المنطقة من الدولار والليرة التركية، ودعت التجار والمؤسسات والدوائر والشركات لمصادرتها؛ لتلافي الوقوع تحت طائلة المساءلة بعد انتهاء المدة، حسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وفئة الألفي ليرة تحمل صورة بشار الأسد، وتدور نقاشات في شمال سورية حول طباعتها دون رصيد بغرض امتصاص سيولة العملات الأجنبية من الأسواق في المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة السورية المسلحة التي تشرف عليها تركيا.

وأعلنت هذه المجالس أيضًا أنه سيتم دفع فواتير الخدمات مثل الإنترنت والكهرباء وغيرهما بالدولار الأميركي أو الليرة التركية. وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي استقر فيه سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عند نحو 800 ليرة، بعد سلسلة تراجعات أوصلته إلى ألف ليرة.

ووفق اختصاصيين، فمن غير المتوقع أن تستطيع الحكومة السورية إعادة قيمة الليرة السورية إلى ما كانت عليه قبل شهر، أو أن تستطيع السيطرة على تراجعها المستمر منذ بداية الأزمة السورية العام 2011 وحتى اليوم، حسب وكالة «آكي».