إثيوبيا تجمع نحو 9 مليارات دولار لدعم إصلاحاتها الاقتصادية

رئيس الوزراء آبي أحمد. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إثيوبيا، الجمعة، أنها تمكنت من تأمين تمويل خارجي بنحو تسعة مليارات دولار مخصصة للإصلاحات الاقتصادية الطموحة في البلاد، التي يعتبر محللون أنها يمكن أن تدعم التحول السياسي في البلاد.

وقالت وزارة المالية الإثيوبية في بيان صدر، الجمعة، إن «شركاء تعهدوا بتقديم أكثر من ثلاثة مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا، الذي جرى الكشف عنه في وقت سابق من هذا العام»، ولفتت الوزارة إلى أن هذا يضاف إلى «التزامات سابقة تبلغ ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي و2.9 مليار من صندوق النقد الدولي».

وأعرب رئيس الوزراء آبي أحمد على «تويتر» عن «سروره الكبير» لهذه التعهدات، مضيفا أنها ستخصص لـ«الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والبنيوية والقطاعية»، وكشف آبي عن برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي للمانحين في سبتمبر، واصفا إياه بأنه «جسرنا للعبور نحو الازدهار»، ويعتقد آبي، الحائز جائزة نوبل للسلام هذا العام، أن ضخ حياة جديدة في الاقتصاد الإثيوبي أمر حاسم بالنسبة إلى توقعاته المتعلقة بالانتخابات المقررة العام المقبل.

وبالإجمال فإن أي فشل في معالجة مشاكل مثل البطالة وضعف العملة من شأنه أن يهدد بتفاقم التوتر في بلد يعاني من تصاعد الاضطرابات العرقية وغيرها من التحديات الأمنية. وتعد إثيوبيا واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا، لكن معدلات الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة كانت مدفوعة إلى حد كبير بالإنفاق الحكومي، ويسعى المسؤولون الآن إلى فتح الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص.

وتهدف الخطة إلى معالجة مشكلات مثل التضخم ونقص النقد الأجنبي وعجز الموازنة، وقال المسؤولون حينها إن الخطة ستحتاج إلى نحو عشرة مليارات دولار من التمويل الخارجي، وناشد آبي المانحين «الانضمام إلينا في هذا الطريق»، وجرى الإعلان عن التمويل من صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع.

وقال  صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي، إنه توصل إلى «اتفاق مبدئي» لتوفير 2.9 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لمواجهة التحديات، بما في ذلك «الديون» التي تشكل نقطة ضعف، ويجب الآن الموافقة على التمويل من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وأعلنت وزارة المالية الجمعة أنها تتوقع الحصول على تمويل إضافي للإصلاحات من وكالتي الأمم المتحدة وبنك الاستثمار الأوروبي.

كلمات مفتاحية