رفض وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير الجمعة اقتراح الولايات المتحدة ان تكون الضرائب الرقمية «اختيارية».

وحضّ لومير واشنطن على التفاوض بـ«حسن نوايا» مع باقي دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن فرض ضرائب على الشركات الرقمية الدولية العملاقة بدلاً من اللجوء إلى إجراءات تجارية «مؤسفة» تستهدف منتجات تعد رمزية.

ولعبت فرنسا دوراً رياديًا في الجهود الرامية لتشديد الضرائب على شركات رقمية عملاقة بينما أثار البرلمان حفيظة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يوليو عبر تبنيه قانونًا يفرض ضرائب على العائدات التي تحققها شركات رقمية على غرار غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون داخل البلاد.

وفي رسالة وجهها الخميس إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شدد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين على دعمه للمحادثات الجارية بشأن اتفاق من المقرر أن يتم وضع اللمسات النهائية عليه بحلول يونيو، لكنه قدم في الوقت ذاته مقترحات أثارت قلق شركاء بلاده التجاريين.

وتشمل فكرة «نظام ملاذ آمن» التي يطرحها منوتشين كحل للمخاوف الأميركية مبدأ «الاختيار» الذي أشار لومير إلى أنه لن يكون ممكنًا، وقال لومير بـ«صراحة، لا افضل المقترح الأميركي لحل تختار الشركات بحرية من خلاله إن كان سيتم فرض ضرائب عليها أم لا».

وأضاف: بـ«كل وضوح، سيكون الحل الاختياري غير مقبول بالنسبة لفرنسا ولشركائها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، وقال لومير «لم أر الكثير من الشركات التي توافق بأن يتم فرض ضرائب عليها بإرادتها. بينما يمكن دائمًا الاعتماد على العمل الخيري الفردي، لا أعتقد أن ذلك يقود إلى شيء عندما يتعلّق الأمر بالأموال العامة».

وطالب الوزير الفرنسي بأن يحل نص ملزم تنظر فيه 135 دولة بإشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية محل الضريبة الفرنسية البالغة ثلاثة بالمئة على مبيعات الشركات الرقمية الفرنسية العملاقة داخل فرنسا.