أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الخميس قانون الموازنة العامة للعام المقبل، بمبلغ إجمالي قدره 9.2 مليار دولار، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتسبّب النزاع الذي تشهده سورية منذ العام 2011 في دمار هائل في البنى التحتية وألحق خسائر كبرى بالاقتصاد، وقدرت الأمم المتحدة قبل أكثر من عام كلفة الدمار بنحو 400 مليار دولار.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن الأسد أصدر القانون القاضي «بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية».

ويبلغ سعر صرف الليرة الرسمي حاليا 434 مقابل الدولار الأميركي، وفق مصرف سورية المركزي، فيما انخفضت قيمة الليرة بشكل حاد في السوق السوداء الخميس إلى 800 ليرة، في أدنى مستوياتها منذ اندلاع النزاع. ولم تختلف القيمة الإجمالية لموازنة 2020 عن موازنة العام الحالي، إلا أن الموازنة الجديدة لا تلحظ خسائر شركة الكهرباء.

وكان أعضاء مجلس الشعب انتقدوا خلال جلسات نقاش الموازنة حجم العجز المالي الذي ازداد بنسبة 54% عن الموازنة الحالية، وفق صحيفة الوطن السورية.

عدم إظهار العجز
ونقلت الصحيفة الأربعاء عن وزير المالية مأمون حمدان قوله في جلسة إقرار الموازنة قبل يومين، إنه «لم يتم إظهار كل العجز باعتبار أن عجز شركة الكهرباء الذي بلغ 711 مليار ليرة (1,6 مليار دولار) بقي خارج الموازنة»، على أن تتم إضافته إلى موازنة العام 2021.

ومني قطاع الكهرباء خلال سنوات النزاع بأضرار كبرى، قدّرها مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء محمود رمضان بأنها تتجاوز تريليون ومئتي مليار ليرة سورية، وفق ما نقلت عنه صحيفة الوطن في سبتمبر.

ويأتي إصدار الموازنة بعد أسبوع من قرار أصدره الأسد وقضى بزيادة على رواتب العاملين المدنيين والعسكريين، بين 37 و46 دولارا، استفاد منها أكثر من 2.1 مليون موظف ومتقاعد.

ويعاني السوريون من ظروف معيشية صعبة مع تفشي البطالة وانخفاض قيمة العملة المحلية الذي يشكل دليلاً ملموساً على الاقتصاد المنهك، في ظل تقلّص المداخيل والإيرادات وانخفاض احتياطي القطع الأجنبي.