تراجع التضخم السنوي في بريطانيا بوتيرة أسرع من المتوقع في أكتوبر مسجلا 1.5% هي أدنى نسبة له في ثلاث سنوات، إذ وازن انخفاض أسعار الطاقة ارتفاع أسعار الملابس، وفق ما أظهرت بيانات نشرت الأربعاء.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن معدل مؤشر أسعار المستهلك لـ12 شهرا، هو الأدنى منذ نوفمبر 2016 مقارنة بمعدل 1.7% في سبتمبر، وذلك في بيان نُشر قبل الانتخابات العامة في بريطانيا الشهر المقبل، وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع معدل التضخم إلى 1.6%.

وقالت خبيرة الاقتصاد لدى مجموعة الأبحاث «كابيتال إيكونوميكس»، روث غريغوري «نقر بأن الانخفاض عكس بشكل أساسي تراجعا في التضخم في قطاع الطاقة وبالتالي لم يكن انعكاسا لضعف الضغوط التضخمية الكامنة».

وأضافت: «بشكل عام، فإن الأرقام لا تغير رأينا كثيرا بأن التضخم سيبقى فترة أطول العام 2020 دون 2.0% (النسبة التي حددها بنك إنجلترا كهدف)، وبأنه إذا تأجّل بريكست لمدة أطول، سيتم خفض أسعار الفائدة في مايو»، حيث لم يتأثر الجنيه الإسترليني كثيرا ببيانات التضخم الأخيرة.

وقال ديفيد تشيثام، كبير محللي السوق لدى مجموعة «إكس تي بي» «لليوم الثالث على التوالي، وردتنا بعض الأنباء التي قد تكون تسببت ببعض عمليات بيع الجنيه، لكن العملة ظلت غير متأثرة بالبيانات الاقتصادية التي لا تزال تلعب دورا ثانويا في التطورات السياسية من حيث تحريك الأسواق».

وأظهرت أرقام رسمية الثلاثاء تراجع نسبة البطالة في بريطانيا مسجلة 3.8%، في أدنى معدل لها منذ 45 عاما، والإثنين ذكر المكتب الوطني للإحصاء إن الاقتصاد البريطاني تفادى الركود في الفصل الثالث مسجلا نموا نسبته 0.3%.