تسعى كبرى دول الاتحاد الأوروبي، لتأسيس هيئة رقابية جديدة تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية، وذلك بعد سلسلة فضائح هزت بعض بنوك الاتحاد.

وذكرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ولاتفيا في بيان مشترك، أن التكتل المؤلف من 28 بلدا بحاجة إلى «رقابة مركزية» لرصد تدفق الأموال القذرة داخل نظامه المالي، وفق وكالة «رويترز».

تأتي الخطوة عقب إغلاق بنوك أوروبية بسبب غسل أموال في لاتفيا ومالطا وقبرص، كما تورطت بنوك كبيرة بدول البلطيق وبشمال أوروبا في معاملات احتيالية بمليارات اليورو من «أموال روسية قذرة»، عبر فرع لبنك دانسكي في إستونيا في عمليات وُصفت بأنها «أسوأ فضيحة غسل أموال بالقارة».

وذكر البيان أن ضرورة وجود هيئة إشرافية تابعة للاتحاد الأوروبي ظهرت بعد الفشل المتكرر لأجهزة رقابية محلية في رصد ومكافحة غسل الأموال.