هبط معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى المستوى الأدنى له منذ عشر سنوات تقريبا، ليسجل 2,4% بنهاية شهر أكتوبر، حسب آخر الإحصاءات الرسمية المعلنة السبت.

ووفق «فرانس برس»، قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء في بيان السبت: «سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 2,4% لشهر أكتوبر 2019 مقابل 17,5% لنفس الشهر من العام السابق». وأرجع الجهاز أسباب هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الطعام والشراب، وهي المكون الرئيسي لسلة البضائع التي يقاس بها مؤشر الأسعار، بنسبة 6,3%.

وكانت مصر مرت بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، وبلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 حين سجل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 34,2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى المعدل الحالي.

إصلاح اقتصادي
وجاء تعويم العملة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة المصرية في 2014، شمل أيضا إزالة الدعم عن المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة. وتعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة تحاول التعافي منها منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس حسني مبارك العام 2011.

وعلى الرغم من تراجع مؤشر التضخم وأسعار الغذاء، فإن بيان جهاز الإحصاء المصري أوضح أن هناك ارتفاعات تقريبا في أسعار بقية الخدمات والمنتجات، بداية من الملابس والأحذية وحتى المسكن والمواصلات والرعاية الصحية.

وفي يوليو كان الجهاز أعلن أن نسبة الفقر في البلاد ارتفعت إلى 32,5% خلال 2017/18 مقابل 27,8% في 2015.

وفي سبتمبر خرجت في مدن مصرية عديدة تظاهرات محدودة ونادرة ضد حكم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وسوء الظروف الاقتصادية منذ أن تولى السلطة في 2014.