خطت شركة «أرامكو» السعودية، اليوم الأحد، خطوتها الأولى نحو الاكتتاب العام التاريخي المرتقب، مع تأكيدها نيتها إدراج أسهم في السوق المحلية، وإعلان هيئة السوق المالية الموافقة على تداول الأسهم. 

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام بيع أسهم مجموعة النفط السعودية العملاقة في السوق المحلية، وإن بنسبة ضئيلة كما هو متوقع، على الأرجح في منتصف ديسمبر، على أن تلي ذلك عملية طرح ثانية في بورصة عالمية في موعد لم يتضح بعد، وفق «فرانس برس».

والاكتتاب العام لأكثر شركة تحقيقا للأرباح على مستوى العالم، هو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المسمى «رؤية 2030» والذي يسعى إلى استقطاب عشرات مليارات الدولارات لتمويل مشاريع ضخمة.

وحسب بيان نشر على موقع «تداول» (السوق المالية المحلية)، فإن هيئة السوق المالية قررت الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. وأكدت «أرامكو» في بيان، أنها تنوي طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسة لدى السوق المالية السعودية، مشيرة إلى أنّه «سيتم تحديد سعر الطرح النهائي (سعر اكتتاب أسهم الطرح لجميع المكتتبين) في نهاية فترة بناء سجل الأوامر».

اقرأ أيضا: «رويترز»: أميركا نفذت ضربة إلكترونية سرية على إيران بعد هجوم «أرامكو» 

ونقلت «فرانس برس» عن مصدر وصفته بأنه «قريب من الملف»، أنّعملية الاكتتاب ستشمل بيع 5% فقط من أسهم «أرامكو» في السوقين، بينها 2% في السوق المحلية الشهر المقبل. وفي 2020، سيتم طرح 3% من أسهم الشركة في البورصة العالمية التي لم تتحدد بعد. ولم تشر الشركة إلى أي طرح محتمل في أي سوق أجنبية لدى إعلانها، الأحد، نيتها طرح الأسهم للتداول محليا. وقال رئيس مجلس إدارة «أرامكو»، ياسر الرميان، إن هذا اليوم يمثل علامة فارقة في تاريخ الشركة، وخطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق النمو والتنوع الاقتصادي المستدام.

من جهته، اعتبر رئيس شركة «أرامكو»، أمين الناصر، أن شركته تسهم بثبات في أمن الطاقة العالمي، موضحا أن احتياطاتها المؤكدة من السوائل بلغت في نهاية العام 2018 أكثر من خمسة أضعاف احتياطات شركات النفط العالمية الخمس الكبرى مجتمعة.

وتقرر تأجيل الاكتتاب أكثر من مرة لأن تقييم الشركة وفقا لحسابات المصرفيين بعد اجتماعات مع مستثمرين محتملين، كان دون مستوى تريليوني دولار، وهو ما يتطلع إليه ولي العهد منذ 2016 حين تحدث للمرة الأولى عن الاكتتاب العام. وكان من المقرر أن يبدأ تداول الأسهم في أكتوبر الماضي، قبل أن يتم تأجيله.

هل يتراجع ولي العهد؟
يتوقع مراقبون أن يتم طرح النسبة الضئيلة من شركة النفط العملاقة على أساس تقييم للشركة بين 1.5 و 1.7 تريليون دولار، مما يعني أن ولي العهد قرر التراجع عن السقف الذي سبق وأن حدده.

وقال الباحث في معهد بيكر في الولايات المتحدة، كريستيان اولريشسون، لـ«فرانس برس» إنه يبقى أن نرى ما إذا كانت السلطات السعودية ستتوصل إلى تسوية بين ما يريده ولي العهد وواقع تقييم «أرامكو» في السوق، مضيفا: «تأجيل الطرح مرارا وتقديمه على أنه مكون رئيس في خطة ولي العهد لتحويل السعودية، يجعل المستثمرين الدوليين يراقبون عن كثب أداء الشركة في السوق المحلية». 

اقرأ أيضا: رئيس «أرامكو» للنفط: استعادة الطاقة الإنتاجية القصوى بحلول نهاية نوفمبر  

و«أرامكو»، التي تضخ نحو 10% من نفط العالم، هي أكثر شركة تحقيقا للأرباح، وينظر إليها على أنها الدعامة الرئيسة لاقتصاد المملكة ولاستقرارها الاجتماعي.

وحاولت السلطات تحفيز السوق المحلية على الاكتتاب في الشركة قبل عملية الطرح، وذلك عبر دعوة العائلات الثرية إلى شراء حصص، بينما روجت وسائل إعلام محلية لعملية الشراء على أنها عمل وطني. وكانت «أرامكو» فتحت دفاتر حساباتها للمرة الأولى منذ تأميمها قبل 40 عاما، لوكالتي «فيتش» و«موديز» الدوليتين للتصنيف الائتماني في أبريل الماضي، في إطار استعداداتها لجمع الأموال من المستثمرين.

وحققت الشركة العملاقة أرباحا صافية بلغت 111 مليار دولار العام الماضي، لتتفوق على أكبر خمس شركات نفطية عالمية، وبلغت العائدات 356 مليار دولار. وفي أغسطس الماضي، أعلنت «أرامكو» إيراداتها النصفية للمرة الأولى في تاريخها، مشيرة إلى تراجعها في النصف الأول من العام 2019 إلى 46.9 مليار دولار، مقابل 53.0 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي. وتقدر «أرامكو» احتياطات النفط المثبتة بـ227 مليار برميل، واحتياطاتها من الهيدروكربون بـ257 مليار برميل.

البورصة الدولية
ونقلت الوكالة الفرنسية عن مصادر، أن الشركة التي أُسست العام 1933، واجهت شكوكا من قبل المستثمرين الدوليين في لندن ونيويورك حيال الشفافية التي تحكم الشركة وإدارتها. وقالت الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، شينزيا بيانكو، إن خطوة الطرح في السوق المحلية لا تواجه عراقيل مهمة مقارنة بالعملية ذاتها في البورصة الدولية، مضيفة: «الخطوة المحلية تسمح للأمير محمد بأن يظهر بأنه حافظ على وعوده بشأن الاكتتاب العام».