تعتزم مجموعة «اتش اس بي سي» المصرفية البريطانية إلغاء عشرة آلاف وظيفة جديدة، وفق ما أفادت جريدة «فايننشل تايمز» البريطانية اليوم الإثنين، وذلك بعد شهرين من استقالة مديرها التنفيذي المفاجئة والإعلان عن إلغاء أربعة آلاف وظيفة، في ظل تحديات بريكست والحرب التجارية ومعدلات الفائدة المنخفضة.

وتطال عمليات التسريح بشكل رئيس وظائف مرتفعة الأجر، وتأتي في إطار حملة جديدة لخفض التكاليف يقودها المدير التنفيذي الجديد، نويل كين، خليفة جون فلينت الذي استقال مطلع أغسطس، وفق «فرانس برس».

ونقلت الجديدة عن مصدر لم يكشف عن هويته: «نعلم منذ سنوات أن علينا أن نقوم بأمر ما بشأن تكاليفنا التشغيلية، والتي يشمل جزء كبير منها الموظفين، مضيفا أنه «تجري حاليا عملية إعداد نماذج شديدة الصعوبة. نتساءل لماذا لدينا هذا العدد من الموظفين في أوروبا، فيما لدينا عائدات مكونة من رقمين في بعض الأجزاء من آسيا».

وأعلنت المجموعة التي مقرها لندن مطلع أغسطس عن الاستقالة المفاجئة لمديرها التنفيذي جون فلينت بعد 18 شهرا فقط من تسلمه المنصب، دون أن تعطي سببا محددا لقراره.

وفي الوقت نفسه، كشفت عن عزمها إلغاء أربعة آلاف وظيفة، معظمها وظائف إدارية، في إطار عملية إعادة هيكلة جديدة تهدف إلى التصدي للاضطراب الاقتصادي العالمي.

وعلى الرغم من هذه الخطوات، ارتفع الربح الصافي للمجموعة في الربع الأول من العام بنسبة 18.6%، بالمقارنة مع العام الماضي، ليبلغ 8.5 مليار دولار.

خفض التكاليف
ومن المقرر أن ينشر المصرف نتائجه للربع الثالث من العام أواخر أكتوبر. وتعتزم مصارف كبرى أخرى خفض تكاليفها أيضا.

وخفضت كل من مجموعتي «جي بي مورغان» و«ويلز فارغو» الأميركيتين توقعاتهما لأرباح عام 2019، المتصلة بمعدلات الفائدة، فيما تقوم المصارف المركزية في العالم بالتخفيف من حدة سياساتها النقدية استجابة لضعف التوقعات المرتبطة بالنمو العالمي.

ويؤدي خفض معدلات الفائدة إلى تراجع أرباح القروض المقدمة من المصارف، خصوصا إذا كانت عرضت عوائد أعلى على الودائع لجذب الزبائن.

وأعلن مصرف «كوميرزبنك»، ثاني مقرض ألماني، الشهر الماضي، أنه يعتزم إلغاء ما يساوي 4300 وظيفة بدوام كامل، أي عشر موظفيه، وإغلاق 200 فرع في إطار عملية إعادة الهيكلة.

وأعلن مصرف «دوتشيه بنك» إلغاء 18 ألف وظيفة، أما «سوسيتيه جينيرال» فقد أكد إلغاء 1600 وظيفة.