سمحت النرويح للصندوق السيادي التابع لها والمصنف أكبر صندوق سيادي في العالم بالانسحاب من القطاع النفطي.

وذكرت «فرانس برس» أنه يمكن للصندوق أن يخرج من 95 شركة نفطية يملك فيها حاليا 5.4 مليار يورو، بينما رغب الصندوق في الخروج من كامل استثمارات القطاع النفطي خوفا من مخاطر.

وكان الصندوق الذي يدير موجودات تتجاوز قيمتها ألف مليار دولار أعلن في 2017 أنه يريد الخروج من القطاع النفطي بالكامل من أجل خفض مخاطر تعرض النرويج أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا الغربية، للمحروقات.

واختارت الحكومة سحب استثمارات بقيمة أقل بكثير عبر حدّ هذه الخطوة بالشركات التي تعمل حصرا في التنقيب عن المحروقات وإنتاجها، أي استثناء المجموعات الكبرى مثل «اكسون-موبيل» و«توتال» و«بريتش بتروليوم» ذات النشاطات المتنوعة.

وأوضحت وزارة المالية في بيان مساء الثلاثاء الخطوط العريضة لعملية الانسحاب هذه التي تشمل 95 شركة كان يملك الصندوق نحو 54 مليار كورون فيها في منتصف سبتمبر، دون أن تنشر لائحة مفصلة بأسماء الشركات، مشيرة إلى أن هذه العملية ستكون تدريجية وعلى فترة طويلة حسب شروط السوق.

ويتألف الصندوق الممول من عائدات النفط الحكومية من أسهم وسندات ويوظف استثمارات في سوق العقارات لضمان استمرار تمويل دولة المساعدات الاجتماعية النرويجية السخية؛ وبالرغم من أن القرار نابع من اعتبارات مالية حصرا، فقد رحب العديد من المدافعين عن البيئة بقرار الصندوق.