تعتزم الإكوادور الانسحاب من منظمة الدول المصدرة النفط (أوبك) في يناير المقبل بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها.

وأوضحت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية الإكوادورية في بيان أمس الثلاثاء نقلته «فرانس برس» أن حكومة البلاد قررت عدم البقاء في منظمة «أوبك» اعتبارا من الأول من يناير 2020، مشيرة إلى أن القرار مرتبط بالقضايا الداخلية والتحديات التي تواجهها البلاد.

وتنتج الإكوادور نحو 531 ألف برميل من النفط الخام يوميا، وتواجه صعوبات مالية دفعت حكومة الرئيس لينين مورينو التي تتولى السلطة منذ مايو 2017 إلى اللجوء للمزيد من الديون الخارجية.

وذكرت تقارير في يوليو الماضي أن الدين العام بلغ 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي أو 39.4 مليار دولار، طبقا لأرقام البنك المركزي.

وبمواجهة عجز الموازنة، أصدرت الحكومة سندات سيادية مرات عدة تجاوز حجمها 10 مليارات دولار. وفي فبراير، حصلت البلاد على قروض بقيمة حوالي 10 مليارات دولار من جهات عدة مع فترة سداد مدتها ثلاث سنوات.

وستكون هذه المرة الثانية التي تنسحب فيها الإكوادور من «أوبك» منذ انضمامها العام 1973. وقد انسحبت للمرة الأولى بين عامي 1992 و 2007؛ غير أن وزارة الطاقة شددت في بيانها على أنها «كانت دائما عضوا بناء في المنظمة وتحافظ على الروابط القائمة مع دول أوبك».