تأثرت سوق العقارات سلبًا في بريطانيا بتداعيات «بريكست»، وسط تراجع الأسعار خاصة في العاصمة لندن المعروفة بأسعارها المرتفعة جدًّا.

وتقول مديرة شركة «بارنز يوكاي»، بياتريس كابوش، إنّ «السوق متوقفة».

وتكاد أسعار البيع لا تتحرك في البلاد. ففي شهر يوليو الماضي، لم تزد إلا بمعدل 0.7% على مدى سنة، في أبطأ وتيرة لها منذ نهاية 2012. ويعزو الخبراء هذا التباطؤ إلى «بريكست» والغموض الذي ينجم عنه منذ ثلاث سنوات.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية في المكتب البريطاني لمؤسسة «كاي بي إم جي»، يال سلفين، المتخصصة في دراسة الأسواق، أن «سوق الإسكان راكدة منذ 2016»، تاريخ استفتاء «بريكست»، مضيفة أن السبب يكمن «في التغيرات الطارئة في الضريبة على الممتلكات، ولكن أيضًا بسبب الغموض الذي يحوم حول بريكست».

وأدى هذا الوضع إلى تأجيل كثير من المشترين عمليات الشراء خشية دفع مبالغ باهظة في وقت قد تهبط الأسعار بحال حصول «بريكست» من دون اتفاق.

وفي الطرف الآخر للمعادلة، لا يرغب البائعون في تصفية ممتلكاتهم ويفضّلون الاحتفاظ بها، ولو فارغة، في وقت تواجه البلاد أزمة سكن.

وفي لندن، تراجعت الأسعار بنسبة 4% في الفصل الأول من 2019، بحسب المؤشر الوطني لأسعار السكن، في أكبر تراجع منذ 2009 والأزمة المالية.

ويعتبر مكتب الدراسات «بانتيون ماكرواكونوميكس»، أن سوق العقارات البريطانية «لامست أدنى مستوى»، فيما من المنتظر أن «تخرج تدريجيًّا من حال الركود التي تسبب بها بريكست» وسط توقعات بنمو بنسبة 1.2% العام المقبل، ولكن شرط «ألا يتحقق أبدًا» بريكست من دون اتفاق.