قررت قطر منح رخص إقامة للمستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية، في تدبير يندرج في إطار سلسلة إجراءات لتنويع موارد الاقتصاد في الإمارة.

وأوردت الوكالة القطرية أمس الإثنين، أن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر مرسوما بتعديل أحكام القانون الذي ينظّم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

ونشر الديوان الأميري التعديل الذي يجوز بموجبه «للجهة المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد».

وكذلك الأمر بالنسبة لـ«مالكي العقارات والمنتفعين بها وفقا لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء».

وقبل التعديل كان القانون يفرض على المستثمرين إيجاد كفيل سواء شركة قطرية أو فرد قطري للحصول على رخصة إقامة.

وتسعى قطر إلى إيجاد مداخيل جديدة لتغطية عجز في موازنتها جراء تدهور أسعار النفط منذ أواسط العام 2014، وفي يناير 2018 سمحت قطر بتملك مستثمرين أجانب نسبة مئة بالمئة من حصص الشركات، سعيا منها إلى زيادة المداخيل من خارج قطاع الطاقة، علما أن قطر هي أكبر مصدر للغاز المسال في العالم.

وكانت القوانين القطرية قبل ذلك تسمح للمستثمرين الأجانب بتملّك حصة لا تتعدى 49% من أسهم الشركات المدرجة في البورصة القطرية.