أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، مساء أمس الخميس، فرض عقوبات على مصرف لبناني لاتهامه بتقديم خدمات مصرفية لحزب الله، وعلى عدد من الوسطاء الماليين المتهمين بتحويل أموال الى حماس، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، التي نقلت عن وزارة الخزانة الأميركية. 

وقالت الوزارة، في بيان، إن إدراج مصرف «جمال ترست بنك» على لائحة العقوبات «جاء بسبب تقديمه خدمات مالية إلى المجلس التنفيذي لحزب الله، ومؤسسة الشهداء ومقرها إيران».

والمصرف متهم بالسماح لحزب الله باستخدام حسابات لدفع الأموال لممثليه وعائلاتهم و«إخفاء علاقاته المصرفية الناشطة مع العديد من المنظمات التابعة لمؤسسة الشهداء».

والمؤسسة المذكورة، مدرجة على لائحة العقوبات الأميركية منذ عام 2007، وتتهمها أميركا بـ«نقل الدعم المالي إلى حزب الله بشكل خاص». كذلك، أُدرِجت أربع شركات تأمين تابعة للمصرف على اللائحة السوداء.

وقال وكيل وزارة الخزانة المسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب سيغال ماندلكير إن «المؤسسات المالية الفاسدة مثل جمال ترست تشكل تهديدًا مباشرًا لنزاهة النظام المالي اللبناني». ومن شأن هذه العقوبات تجميد أصول البنك في الولايات المتحدة وحظر التعاملات من خلال النظام المالي الأميركي.

وأكد البيان أن وزارة الخزانة تحض الحكومة اللبنانية على تخفيف تأثير هذه العقوبات على «الأبرياء من أصحاب الحسابات المصرفية الذين لا يعرفون أن حزب الله يعرّض إدّخاراتهم للخطر».

ولفت مسؤول أميركي الى أن هذا الضغط على جمال ترست، وهو مصرف متواضع لكنه مؤسسة مفضلة لدى حزب الله، يجب اعتباره إنذارًا، مضيفًا أن «حزب الله والإيرانيون يجب أن يبقوا خارج مؤسسات لبنان المالية»، معتبرًا أن «هذه الاستراتيجية هي لكبح كل فرص التمويل».

رد لبناني
وفي بيروت، أعربت جمعية المصارف عن «أسفها»، وطمأنت في بيان المودعين على سلامة أموالهم، مشددةً على قدرة البنك المركزي على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الوضع، كما حصل في مواقف سابقة. 

كما أضافت واشنطن بالتعاون مع سلطنة عمان، أربعة وسطاء ماليين على قائمة عقوباتها يتمركزون في لبنان وغزة. وهؤلاء متهمون بتحويل «عشرات الملايين من الدولارات» من فيلق القدس الذي يتولّى العمليات الخارجية للحرس الثوري الايراني، الى كتائب القسّام، الذراع العسكرية لحماس. ومن بين هؤلاء الوسطاء، محمد سرور الذي يعيش في بيروت ويُعتبر المسؤول الرئيسي عن نظام تحويل الأموال هذا.