أبقى بنك اليابان، الثلاثاء، على سياسته النقدية المتساهلة بلا تغيير على الرغم من ضعف التضخم الياباني والخلافات التجارية الأميركية الصينية التي تؤثر على ثالث اقتصاد في العالم.

وفضلت هذه المؤسسة النقدية في طوكيو الانتظار قبل صدور قرار للاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) الذي يستعد لخفض معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاما.

ولم يغير المصرف المركزي الياباني عمليا أدواته منذ سبتمبر 2016، بينما شدد نظيراه البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأميركي سياستيهما قبل أن يعتمدا بعض الليونة في مواجهة الآفاق الاقتصادية القاتمة.

واكتفى بنك اليابان حاليا بالإشارة إلى «المخاطر الكبيرة» التي تؤثر على الاقتصاد، ملمحا بذلك إلى الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين. وقد وعد مجددا بالإبقاء على إجراءاته بلا تغيير «طالما أن الأمر ضروري»، وحتى تعزيزها لبلوغ الهدف المحدد للتضخم بـ2% بشكل مستقر.

لكن هذا الهدف ما زال بعيدا، إذ إن أسعار الاستهلاك لم ترتفع سوى 0.6% في يونيو على مدى عام، في أدنى تقدم منذ سنتين.

وتفيد تقديرات نشرها المصرف في تقريره الفصلي الثلاثاء، سيكون عليه الانتظار لسنوات قبل تحقيق غاياته. فحتى في 2022 لن يكون قد وصل إلى هذا الهدف مع توقعه ارتفاع الأسعار بنسبة 1.6% في الفترة الممتدة من أبريل 2021 إلى مارس 2022.

وحتى ذلك الوقت يفترض أن يبلغ التضخم حوالي 1% في 2020/2019 و1.3% في السنة التالية، وهي أرقام تم تخفيضها قليلا عن تقديرات أبريل.