ارتفاع الاحتياطي التونسي بعد بيع سندات

أظهرت بيانات رسم ء ارتفاع احتياطيات تونس الأجنبية بعد أن باعت سندات قيمتها 700 مليون يورو الأسبوع الماضي، ليغطي الاحتياطي واردات 87 يوما، صعودا من 73 يوما. وبحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي، أصبح احتياطي النقد الأجنبي لتونس 15.596 مليار دينار (5.42 مليار دولار).

للاطلاع على العدد 191 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وفي الأسبوع الماضي، باعت تونس سندات مقومة باليورو لأجل سبع سنوات قيمتها 700 مليون يورو بسعر فائدة 6.37%، ويعاني اقتصاد تونس من أزمة منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، في ظل تصاعد لمعدلات البطالة والتضخم. ويباشرإصلاحات اقتصادية قاسية لتقليص الإنفاق العام.

واتسع العجز التجاري بنسبة 20% على أساس سنوي في النصف الأول من 2019 ليسجل مستوى قياسيا عند 9.8 مليار دينار ما يعادل نحو 3.39 مليار دولار. وزادت الواردات 14.5% إلى 32.7 مليار دينار في الفترة من يناير 2019 إلى يونيو الماضي، في حين ارتفعت الصادرات 12.5% إلى 22.9 مليار دينار.

يشار إلى أن العجز إحدى المشاكل الرئيسية في مواجهة الحكومة التي تكابد أزمة اقتصادية، وقد ساهم في انحدار احتياطي النقد الأجنبي التونسي الذي لم يعد يغطي سوى واردات 75 يوما.

وتعاني تونس في ظل إصلاحات اقتصادية قاسية لتقليص الإنفاق العام جرى الاتفاق عليها مع مقرضيها الدوليين. ومنتصف شهر مايو الماضي، قال المعهد الوطني للإحصاء، إن نمو اقتصاد تونس تباطأ إلى 1.1% على أساس سنوي في الربع الأول من 2019، في الوقت الذي تراجعت فيه الأنشطة الزراعية.

للاطلاع على العدد 191 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وتتعرض تونس لضغوط من مقرضين دوليين لخفض الإنفاق العام، بما في ذلك الدعم للسلع الغذائية الأساسية والوقود، وخفض عجز الميزانية، لكن التوترات الاجتماعية تجعل من مسألة خفض الإنفاق مسألة حساسة.