المغرب تغير نظام الضرائب بعد انتقادات من الاتحاد الأوروبي

العلم المغربي (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المغرب فرض ضرائب بدءًا من العام 2020، وقال الرئيس التنفيذي لمدينة الدار البيضاء المالية، سعيد الإبراهيمي، إنه سيفرض بدءًا من 2020 ضرائب على أنشطة التصدير للشركات مماثلة لتلك المفروضة على أنشطتها المحلية، بعد ضغوط من الاتحاد الأوروبي لتعديل الحوافز الضريبية.

ويريد الاتحاد الأوروبي من المغرب أن تجري إصلاحات للحوافز الضريبية لمدينة الدار البيضاء المالية ومناطق التجارة الحرة الأخرى. وفي مارس، أبقى التكتل الدولة الواقعة في شمال أفريقيا ضمن ما يطلق عليها القائمة الرمادية التي تضم السلطات الضريبية غير المتعاونة بعد أن ألغت المغرب إعفاءات ضريبية لبنوك وشركات الأفشور.

وقال سعيد الإبراهيمي لـ«رويترز» إن نظام الضرائب الخاص بمركز الدار البيضاء المالي سيجري تعديله بحيث لا يفرق بين الأنشطة التي يجري تنفيذها محليًا وتلك التي تستهدف التصدير، وقلل من تأثير تلك الخطوة على الميزة التنافسية للمركز.

وبدأت الحكومة المغربية تطوير القطب المالي للدار البيضاء في 2010 ليكون مركزًا للقطاع المصرفي في أفريقيا. وتمكن القطب المالي من إزاحة جوهانسبرج من قمة المراكز المالية الأكثر جاذبية في أفريقيا في تصنيف المؤشر العالمي للمراكز المالية لعام 2019. ويطمح الآن في أن يصبح مركزًا ماليًا يلبي حاجات الشركات التي تريد القيام بأنشطة أعمال في أفريقيا.

وقال الإبراهيمي إن ضغط الاتحاد الأوروبي على المغرب لمواءمة نظمها الضريبية التفضيلية مع معايير الاتحاد الأوروبي يأتي وسط منافسة شرسة على السوق الأفريقية مع مراكز أخرى في أوروبا.

وأضاف أن الشركات التي حصلت على امتيازات القطب المالي حتى الآن، وعددها 180 شركة، لا تعمل في المغرب بسبب الحوافز الضريبية وإنما بسبب الاستقرار السياسي والبنية التحتية والإطار التنظيمي وخطوط الاتصال بأفريقيا، وتابع: «يمكن للمستثمرين الوصول إلى 32 مدينة في أفريقيا من الدار البيضاء عبر رحلات طيران مباشرة».

المزيد من بوابة الوسط