جونسون الأوفر حظًا لخلافة ماي يرفض دفع فاتورة «بريكست»

وزير الخارجية البريطاني السابق والنائب عن حزب المحافظين بوريس جونسون (ا ف ب)

حذّر بوريس جونسون، المرشّح الأوفر حظًا لخلافة تيريزا ماي، من أنّه سيرفض إذا ما أصبح رئيسًا للحكومة البريطانية أن تدفع بلاده فاتورة خروجها من الاتحاد الأوروبي، إلى أن توافق بروكسل على شروط أفضل لـ«بريكست».

اقرأ أيضًا: ترامب يتعهد بإبرام اتفاق تجاري مهم مع بريطانيا بعد «بريكست»

وقال جونسون، وفق ما نقلت «فرانس برس»، إنّه «ينبغي على أصدقائنا وشركائنا أن يفهموا أنّنا سنحتفظ بالمال إلى أن نحصل على مزيد من الوضوح بشأن الطريق الذي سنسلكه».

وأضاف وزير الخارجية السابق، في أول تصريح له لجريدة «صنداي تايمز» منذ استقالت ماي الجمعة من رئاسة حزب المحافظين أنّه «في اتفاق جيد، المال محفّز ممتاز ومسهّل جيد جدًا».

وينصّ الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي ورفضه البرلمان البريطاني على أن تسدّد لندن الالتزامات المالية التي تعهّدت بها بموجب الميزانية الحالية المتعدّدة السنوات (2014-2020)، والتي تغطي أيضًا الفترة الانتقالية التي ينصّ عليها الاتفاق.

اقرأ ايضًا: بوريس جونسون يطلق حملته لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة البريطانية

ولا يحدّد الاتفاق قيمة هذه الفاتورة بل طريقة احتسابها، لكنّ الحكومة البريطانية قدّرت قيمة المبلغ بما بين 40 و45 مليار يورو، وهي أرقام لم يؤكّدها الاتحاد الأوروبي.

والجمعة قدّمت ماي استقالتها من رئاسة حزب المحافظين لكنّها ستبقى في مهامها إلى أن يعين الحزب خلفًا لها بحلول أواخر يوليو. وفي المملكة المتحدة، يتولّى منصب رئاسة الوزراء تلقائيًا رئيس الحزب الذي يملك أكثرية في البرلمان.

وسيترتب على رئيس الحكومة البريطانية المقبل إعادة بريكست إلى مساره سواء عبر إعادة التفاوض بشأن اتفاق جديد مع بروكسل، أو عبر اختيار الخروج من دون اتفاق، وهما سيناريوهان مطروحان في خضمّ السباق لخلافة ماي.

ومن بين المرشحين الـ11 لخلافة ماي، يبدو جونسون الأوفر حظًا، وقد سبق له وأن شغل منصب رئيس بلدية لندن كما كان وزيرًا للخارجية ويعتبر قائد معسكر مؤيّدي بريكست.

اقرأ أيضًا: ترامب يحث بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق

والجمعة أسقطت محكمة بريطانيا عليا دعوى رفعت ضدّ جونسون بتهمة سوء السلوك وتعمّده الكذب أثناء حملة استفتاء بريكست بسبب قوله في حينه إنّ بريطانيا تدفع 350 مليون جنيه (440 مليون دولار) أسبوعيًا للاتحاد الأوروبي.