واشنطن تفرض عقوبات على أكبر مجموعة إيرانية للبتروكيماويات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية : ا ف ب)

فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، عقوبات على أكبر مجموعة إيرانية للبتروكيماويات وعشرات من فروعها، بسبب صلتها بالحرس الثوري الايراني، وفق بيان لوزارة الخزانة الأميركية.

وذكرت الوزارة، أنّ هذا الإجراء اتخذ بسبب «الدعم المالي الذي تقدمه المجموعة للحرس الثوري»، مضيفة أن العقوبات تشمل أيضا 39 فرعا ووكيلا للشركة في الخارج، ضمنها فروع للشركة في بريطانيا والفلبين، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين اليوم الجمعة في بيان، إنّ «هذا الإجراء بمثابة تحذير أننا سنواصل استهداف المجموعات القابضة والشركات في مجل البتروكيماويات وأي مجال آخر والتي تقدم دعما ماليا للحرس الثوري».

وحذّرت الوزارة الشركات الأجنبية التي تشارك المجموعة الإيرانية أو فروعها أو عملائها من أنها «تعرّض نفسها للعقوبات الأميركية».

ومنذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو 2018، الانسحاب من الاتفاق النووي الذي توصل إليه سلفه باراك اوباما في العام 2015، تواصل الإدارة الأميركية تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني في إجراءات أغأغضبت حلفاء واشنطن الأوروبيين.

وأوقفت عدد من الدول واردات النفط من الجمهورية الإسلامية، فيما حاولت أوروبا التوصل لآلية لمواصلة المعاملات التجارية مع طهران بدون انتهاك العقوبات الأميركية.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أنها تستهدف مجموعة «بي جي بي آي سي» بسبب صلاتها بالذراع الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني.

ومنحت الشركة الذراع الاقتصادية للحرس عقودا «عادت بمئات الملايين من الدولارات على تكتل اقتصادي يتبع الحرس الثوري وينشط في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيراني».

وبداية أبريل الماضي، أدرجت واشنطن الحرس الثوري الايراني على قائمتها السوداء لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية» بهدف تشديد الضغوط الاقتصادية على ايران، وهو قرار يعني أن أي من يتعامل مع الحرس الثوري قد يواجه عقوبة السجن في الولايات المتحدة.

وقال سيغال ماندلكر مساعد الوزير لمكافحة الارهاب والاستخبارات المالية إن «الحرس الثوري تسلل في شكل منهجي إلى قطاعات رئيسية في الاقتصاد الايراني لتمويل نفسه».

وتحظر العقوبات الجديدة على الشركة وفروعها الدخول إلى السوق الأميركية أو النظام المالي الأميركي، بما في ذلك من خلال الشركات الأجنبية الأخرى، كما تجمد جميع الأموال أو الأصول الموجودة لها في الولايات المتحدة أو حتى التي تحتفظ بها شركة أميركية.

وجاء في البيان أنّ العقوبات قد تمتد لتشمل «أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد معاملة مالية كبيرة أو تقدم خدمات مالية كبيرة للكيانات المعنية».