فرنسا تتعهد برفع دعوى قضائية بشأن نفقات «غصن» المشبوهة

كارلوس غصن وزوجته كارول في أحد شوارع طوكيو في 9 مارس 2019. (فرانس برس)


أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الأربعاء، أن «مجموعة رينو التي تمتلك الدولة نسبة 15% منها سترفع دعوى قضائية تتعلق بنفقات مشبوهة بقيمة 11 مليون يورو بحق مديرها التنفيذي السابق كارلوس غصن». 

وقال الوزير في مقابلة مع قناة «بي إف إم تي في» وإذاعة «مونتي كارلو»، إن «الدولة ستضع كل العناصر التي تملكها أمام القضاء وسيتم رفع دعوى»، موضحًا أن مجموعة رينو هي التي سترفع هذه الدعوى. 

وأضاف لومير «عندما تكون الدولة صاحبة أسهم في شركة، مثل رينو التي نملك فيها 15%، فبالتالي يكون دورها ضمان أن تعمل إدارة (هذه الشركة) بشكل جيد». 

تدقيق نيسان ورينو يكشف إنفاقًا مشبوهًا لكارلوس غصن
وأعلن مجلس إدارة الشركة أمس الثلاثاء أن «تدقيقًا داخليًا كشف أن كارلوس غصن الرئيس السابق لهذه الشراكة الفرنسية اليابانية في مجال السيارات، قد يكون أنفق بشكل مشبوه 11 مليون يورو».

وأكد المجلس أن «هذا التدقيق الذي طالبت به شركتا رينو ونيسان داخل الفرع التابع لهما «آر إن بي في» في هولندا، بين وجود خلل لجهة الشفافية المالية وآلية مراقبة النفقات في الشركة. 

اقرأ أيضًا.. تدقيق «نيسان» و«رينو» يكشف عن نففات مشبوهة لكارلوس غصن بـ11 مليون يورو

وأوضح مجلس الإدارة في بيان أن «المبلغ يتضمن نفقات مفرطة في تنقلات غصن بالطائرة وهبات استفادت منها منظمات لا تتوخى الربح».

وذكر لومير أنه «هو نفسه طلب هذا التدقيق الداخلي قبل ستة أشهر»، مؤكداً أن «أفعالاً غير مشروعة تم تحديدها خلال هذا التحقيق الداخلي في المجموعة». وأضاف أنه «بناءً على هذا التدقيق، سيقدم كل العناصر للقضاء والقضاء سيبت بالأمر». 

وأكد مجلس إدارة رينو، الذي يقوم باجتماعات لدراسة مشروع اندماج مع شركة فيات كرايزلر، أمس الثلاثاء، أن «خلاصات التدقيق أكدت وجود خلل داخل (آر إن بي في) لجهة الشفافية المالية وآلية مراقبة النفقات، وهو الأمر الذين سبق وأن اشار اليه المدققون في تقريرهم الأولى مطلع أبريل».

وأوضح البيان أن «هذا المبلغ يتضمن نفقات مفرطة في تنقلات غصن بالطائرة وهبات استفادت منها منظمات لا تتوخى الربح».

اقرأ أيضًا.. محاكمة كارلوس غصن العام المقبل

وتتهم شركة نيسان منذ أشهر عدة هذه الشركة بالتغطية على نفقات استفاد منها كارلوس غصن بشكل شخصي.

وكان غصن اعتقل في طوكيو في التاسع عشر من نوفمبر ووجه إليه القضاء الياباني تهمًا عدة بينها إخفاء مداخيل وسوء استغلال الثقة.

ويؤكد غصن براءته من هذه التهم واتهم مرارًا شركة نيسان بالوقوف وراء هذه الهجمات عليه. وأطلق سراح غصن بكفالة في الخامس والعشرين من أبريل الماضي.