أقرت الحكومة اللبنانية الإثنين مشروع موازنة العام 2019 والذي تضمن إجراءات تخفض العجز إلى 7,6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.

وأعلن وزير المالية علي حسن خليل الإثنين، إثر انتهاء الجلسة الـ20 لمجلس الوزراء حول الموازنة، «أقرت الموازنة كما هي من دون تسجيل اعتراضات»، وفق «فرانس برس».

وأوضح خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي في بعبدا، أن نسبة العجز ستبلغ 7,59% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ11,4 في المئة العام الماضي، و«هو رقم مُرضٍ جداً». اعتبر وزير المالية الموازنة الجديدة «تحولاً استثنائياً مهماً جداً وأساسياً على صعيد تخفيض النفقات وزيادة الواردات»، إذ بلغ الإنفاق 25,850 مليار ليرة لبنانية (17,1 مليار دولار) مقابل ورادات بقيمة 19,600 مليار ليرة (13 مليار دولار).

ويشهد الوضع الاقتصادي تدهوراً في لبنان منذ سنوات، ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150% من الناتج المحلي. ونحو ثمانين في المئة من ديون الدولة من المصرف المركزي والمصارف الخاصة التي تراكم أرباحاً هائلة من فوائد خدمة الدين.

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قال في وقت سابق إن الموازنة ستكون الأكثر تقشفاً في تاريخ البلاد للحصول على قروض وهبات بمليارات الدولارات تعهد المجتمع الدولي تقديمها شرط تخفيض العجز. وتُشكل خدمة الدين وحدها 35% من الموازنة، مقابل 35 في المئة للرواتب والمخصصات ومعاشات التقاعد و11 في المئة للعجز في الكهرباء. وسجلت نسبة النمو العام الماضي في لبنان 0,2 في المئة، وفق صندوق النقد الدولي.

وبعد فشل السلطات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الذي تثقل الديون والفساد كاهله، تعهدت الحكومة العام الماضي أمام مؤتمر دولي (سيدر) استضافته باريس لمساعدة لبنان، بإجراء هذه الإصلاحات وتخفيض النفقات العامة مقابل حصولها على أكثر من 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات.

واعتبر خليل أن الموازنة الجديدة تبعث «رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأننا جديين، وسيترجم هذا الأمر في ضخ وإطلاق لمشاريع استثمارية جديدة سيكون لها أثر في تحريك عجلة الاقتصاد». ولاحظت الموازنة رفع الضرائب على فوائد الودائع المصرفية من سبعة إلى عشرة في المئة، فضلاً عن فرض رسم بنسبة إثنين في المئة على المواد المستوردة.

وكان مشروع الموازنة أثار قلقاً بين المواطنين الذين يعانون من ضيق المعيشة الآخذ بالتزايد منذ سنوات، ما دفع موظفي القطاع العام إلى اعتصامات وإضرابات متتالية منذ أسابيع رفضاً لأي اقتراحات تلحظ اقتطاعاً من رواتبهم أو من امتيازات بعضهم.

ولم يحدد وزير المالية الإجراءات التقشفية المتخذة، كما لم تنشر الحكومة مشروع الموازنة والتي يتوقع أن تمس بمخصصات إضافية لموظفين في القطاع العام. ومن المتوقع أن تحتاج الموازنة وقتاً قبل المصادقة عليها في مجلس النواب، خصوصاً أن لدى بعض الأحزاب السياسية تحفظات على بنود عدة واردة فيها.